تقرر الحكومة السودانية، خلال 48 ساعة، موقفها من عودة سفيرها إلى القاهرة «عبدالمحمود عبدالحليم».

كشف ذلك، السفير «عبدالحليم»، الذي قال إنه «يجري مشاورات مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولين حكوميين سودانيين (رفض تسميتهم)»، بحسب وكالة «الأناضول».

وأضاف: «من المنتظر أن تنتهي المشاورات غداً أو الأربعاء المقبل، وبعدها ستعلن الحكومة عن موقفها».

وأشار «عبدالحليم» إلى أن لم يلتق بالرئيس السوداني «عمر البشير»، خلال المشاورات التي أجراها، منذ عودته إلى البلاد، الخميس الماضي، بناء على طلب الخرطوم.

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية سودانية، أن «البشير» سيلتقي خلال الساعات المقبلة مع وزير خارجيته «غندور»، والسفير «عبدالحليم»، لمزيد من التشاور.

والأحد، قال وزير خارجية  مصر «سامح شكري»، إن «استدعاء السودان لسفيره لدى القاهرة سببه النزاع بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي».

وكان هذا أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان، باستدعاء سفيره، الخميس الماضي، لـ«مزيد من التشاور»، فيما قالت الخارجية المصرية وقتها إنها بصدد «تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب».

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين، وسط رفض مصري منذ سنوات.

وبشكل غير مسبوق، منذ نحو شهر، اتخذت مصر عدة اجراءات، وفق رصد الأناضول، تمثلت بإعلان التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة “شلاتين”.

في المقابل، اتخذ السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث «حلايب وشلاتين»، إجراءً واحدًا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.