أجلت الدائرة 15 مدني استئناف، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، وسط العاصمة المصرية، أمس الإثنين، نظر الاستئناف المقدم من دفاع الرئيس المصري المخلوع «حسنى مبارك» ونجليه على قرار تأييد الحجز الإداري على 61 مليون جنيه من أموالهم، إلى جلسة 19 مارس/آذار المقبل.

وكان رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع، المحامي «فريد الديب»، قد اختصم في دعواه كلا من وزير العدل المستشار «حسام عبدالرحيم»، والنائب العام المستشار «نبيل صادق»، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار «إبراهيم صادق»، وشركة مصر المقاصة ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة، وفق صحف مصرية.

وقال «الديب» في دعواه، إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارا في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين وهو «مبارك» ونجلاه لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.

وفي وقت سابق، قال «الديب»، إن موكله لا يمتلك أي أصول خارجية بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أي يوم من الأيام لأي تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجاءت تصريحات «الديب» في بيان أصدره، الشهر الماضي، لتوضيح مصير أموال موكله داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحتى فك الحظر قبل أسابيع.

وبرأ القضاء المصري «مبارك» في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان قيد التحقيق هما «هدايا الأهرام»، وهي متعلقة بفساد مالي، وتضخم الثروة.

كما حصل نجلا «مبارك» على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي التلاعب في البورصة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية.