كشف وزير السياحة السوداني «محمد أبو زيد مصطفى»، أن بلاده عرضت على الإمارات الاستثمار في جزيرة «سواكن» بالبحر الأحمر (شرق)، ولم تتلق أي رد.

وأوضح أن «الخرطوم عرضت، قبل سنوات، مشروع إقامة المدينة السياحية في سواكن على حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، لما هو معروف عنه من ولع بالثقافة والتراث.. وبالفعل، اهتم بهذا الشأن، وأجرت إمارة الشارقة بحوثا ودراسات جدوى، لكن دون تقدم بعدها».

وأضاف أن الشراكة بين بلاده وتركيا في جزيرة «سواكن» تتلخص في برنامج «تنموي استثماري سياحي»، يسعى إلى إقامة مدينة سياحية في المنطقة التاريخية العريقة.

وقال: «الرئيس عمر البشير كلفني إدارة الملف من الجانب السوداني، وأن أعمل مع حكومة ولاية البحر الأحمر، التابعة لها المدينة، على إزالة العوائق التي يمكن أن تعترض هذا المشروع الاستثماري الكبير».

و«سواكن»، هي منطقة موغلة في القدم شهدت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، حيث عبروها إلى «بلاد بنط» (الصومال).

وتقع «سواكن» على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورتسودان (ميناء السودان الرئيس حاليا)، وتم استخدام الجزيرة كميناء للحجاج من جميع أنحاء أفريقيا عدة قرون.

وهي أيضا جزيرة مرجانية، وقد انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال تشهد على التاريخ، أما «سواكن» المدينة، فهي منطقة واسعة يدخلها لسان بحري، يجعل منها ميناء طبيعيا.

وضمن جولة أفريقية، زار الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، السودان، الشهر الماضي، على رأس وفد ضخم، وشهد توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة، كما اتفق مع نظيره السوداني على شراكة استثمارية بـ«سواكن».

ولم يكن مشروع إعادة إعمار «سواكن» وليد اللحظة، إذ قال وزير السياحة السوداني: «منذ سنوات ونحن نسوق مشروع المدينة السياحية في منطقة سواكن، التي تعد بكاملها منطقة».

وتابع: «عرضنا المشروع على العديد من الدول وجهات استثمارية الخاصة؛ لما يمكن أن يدره من عائد، كمورد اقتصادي كبير للبلاد».

ونفى «مصطفى» ما تردد عن أن أنقرة عرضت على الخرطوم من قبل مشروعا بشأن «سواكن»، قائلا: «لم يحدث هذا، رغم أنني اتصلت بالسفير التركي في الخرطوم (جمال الدين أيدن)، وقابلته مرارا في مشروعات تخص التعاون السياحي بين البلدين».

وتعليقا على توقيع أنقرة مع الخرطوم اتفاقا لإعادة تأهيل ميناء جزيرة «سواكن»، تحدثت صحيفة سعودية مؤخرا عما قالت إنها «أطماع تركية» في المنطقة.

وهو ما اعتبرته السفارة السودانية في الرياض «إساءة واضحة إلى السودان ولسيادته ولحقه الطبيعي في إنشاء علاقات مع مختلف دول العالم»، «دون مساس بالأمن الوطني العربي».

وسبق الوجود التركي غير الرسمي في «سواكن»، زيارة الرئيس «أردوغان» الجزيرة، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال وزير السياحة السوداني: «لدينا منذ سنوات تعاون مستمر مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي تعمل بطلب منا على ترميم مبان أثرية في الجزيرة».

وأردف أن «الوكالة التركية رممت مباني الجمارك والمسجد الحنفي والمسجد الشافعي الأثرية، وترمم حاليا المبني الإداري في (سواكن)، الذي كانت تشرف منه السلطنة العثمانية على منطقة القرن الأفريقي».

وأكد أن «الرئيس أردوغان قدم طلبه لاستثمار المنطقة سياحيا بعد جولته فيها ومعاينته عمليات الترميم التي قامت بها الوكالة التركية.. الحكومة السودانية أخضعت الأمر للدراسة، وردت على الرئيس التركي بالموافقة خلال وداعه في مطار الخرطوم».

وأوضح: «كنت قريبا من الرئيس أردوغان خلال جولته في سواكن، بحكم تبعية المنطقة لوزارتي.. عندما كنا نقف في صحن المسجد الحنفي طلب الرئيس أردوغان من الرئيس البشير استثمار المنطقة سياحيا».

ووفق باحثين سودانيين، فإن جزيرة «سواكن» واحدة من المراكز الرئيسية في التاريخ الإسلامي، وإن إعادة إحياء سمعتها التاريخية ليس مسألة مهمة بالنسبة للسودان فقط؛ بل لكل أفريقيا والعالم الإسلامي.

وبجانب مشروع المدينة السياحية في «سواكن»، «تم توقيع برنامج تنفيذي بآجال محددة مع وزارة الثقافة والسياحة التركية، يشمل 8 بنود تتعلق بكل ضروب السياحة، مثل الترويج والإرشاد وتبادل الخبراء والبحوث والدراسات»، بحسب وزير السياحة السوداني.

وكانت صحف مصرية شنت هجوما عنيفا على الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي مع نظيره السوداني.

واعتبرت الصحف المصرية أن هذه الخطوة محاولة لتطويق مصر والتأثير على مصالحها في البحر الأحمر، وسط علاقات متوترة بين القاهرة والخرطوم بشأن عدة قضايا خلافية على رأسها مثلث حلايب وشلاتين.