قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية «كانغ كيونغ-وا» الثلاثاء، إنها «لن تسعى لإعادة التفاوض بشأن اتفاق أبرم مع اليابان عام 2015 بهدف حل قضية (نساء المتعة) اللائي أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية».

وأضافت: «لا ريب أن الحكومتين توصلتا رسمياً لاتفاق 2015 الذي اعتذرت بموجبه اليابان للضحايا ودفعت مبلغ مليارين (8.8 مليون دولار) لصندوق لرعايتهن».

وكانت الوزيرة قد قالت في مؤتمر صحفي إن «طوكيو عليها أن تبذل جهودا إضافية لمساعدة الضحايا على استعادة شرفهن وكرامتهن ومداواة جراح قلوبهن».

ويقول رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه-إن إن» اتفاق 2015 يشوبه عوار كبير، فيما حذرت اليابان من أن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية قد نشرت لقطات فيديو لما يعرف بـ«نساء المتعة»، تم العثور عليها من قبل الباحثين الممولين من الحكومة في جامعة سيول الوطنية في أرشيف الولايات المتحدة.

ويقدر ناشطون كوريون جنوبيون أن قرابة 200 ألف امرأة، استقدمن أساسا من كوريا، والصين، وإندونيسيا، والفلبين، وتايوان، وأجبرن على ممارسة الدعارة مع قوات الجيش الياباني.

وإلى يومنا هذا، كانت السجلات الوحيدة للنساء اللاتي أجبرن على الاسترقاق الجنسي من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية صور وشهادات ناجين فقط.

وقد أدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان منذ فترة طويلة بسبب عدم الاعتذار الكافي لهذه الوقائع، ودفع التعويضات الملائمة من طرف اليابان.

وفي يناير/كانون الثاني سحبت اليابان مؤقتا سفيرها لدى حكومة كوريا الجنوبية بسبب تمثال «نساء المتعة» الذى وضع خارج القنصلية اليابانية في بوسان، كما تم وضع تمثال مماثل خارج القنصلية اليابانية في سيول، وطوكيو، وطالبت اليابان بإزالة هذين التمثالين.