شهدت الجزائر أمس الثلاثاء، تحركات ومواجهات مع قوات الأمن عندما حاول الأطباء «المقيمون» الخروج في تظاهرة في العاصمة.

وكان الأطباء «المقيمون» الجزائريون صعّدوا تحركهم الاحتجاجي الذي بدأ منذ شهرين للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، فنظموا تجمعات وحاولوا كسر قرار منع التظاهر في شوارع المدن الكبرى من دون ترخيص، فاصطدموا بالشرطة حين منعتهم من تخطي أسوار مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة للسير في اتجاه البرلمان، ما أسفر عن إصابة 20 طبيباً وبعض عناصر قوات الأمن بجروح، وفق «تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين».

وأظهرت صور تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا كبيرا للأطباء في مستشفى وهران الجامعي، على بعد 400 كم غرب الجزائر، قبل أن يتحول إلى مسيرة نحو مقر الولاية بوسط المدينة.

ودعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين إلى تنظيم احتجاج الثلاثاء في وهران.

وبحسب الدكتور «طه شوعال» عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين فإن حوالي 5000 طبيب شاركوا في المسيرة، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية دون التمكن من تأكيد الرقم من جهة مستقلة.

والأحد نظم الأطباء تجمعا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الأكبر في العاصمة، شارك فيه حوالي 500 شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الألف في قسنطينة (430 كم شرق العاصمة) حيث شارك الأطباء المقيمون ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في مسيرة انطلقت من المستشفى الجامعي ابن باديس نحو وسط المدينة.

ويبلغ عدد الأطباء المقيمين حوالي 13000 سبق لهم إكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع سنوات وهم يحضرون للاختصاص لمدة تصل إلى خمس ست سنوات بحسب الاختصاص.

ومن أبرز مطالب الأطباء المقيمين «إلغاء الخدمة المدنية» التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

وبحسب التنسيقية فإن «نظام الخدمة المدنية أثبت فشله» لعدم «توفر وسائل العمل» في المناطق النائية.

وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عام واحد، ويطالب الأطباء أيضا بإلغائها.

واستثنت وزارة الدفاع الأطباء من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى.

واعتبرت التنسيقية هذا الإجراء «مخالفا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين».

ودعا وزير الصحة «مختار حسبلاوي» الأطباء إلى الحوار «لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم»، لكنه اعتبر أن «الخدمة المدنية أكثر من ضرورية، فهي تضمن التغطية الصحية في مختلف التخصصات».

ووعد الوزير في تصريح صحفي بـ«تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى».