أعلنت «الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين»، أمس الثلاثاء، بدء نشاطها من ماليزيا، بهدف مراقبة إدارة مناسك العمرة والحج.

وقالت الهيئة، في بيانها التأسيسي، إنها تسعى إلى «وقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتوسع العمراني الذي تقوم به المملكة».

وأضافت، أنها «تعمل كمؤسسة عالمية تعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة العربية السعودية للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة خاصة الحرمين بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية في المملكة».

وأكدت الهيئة، أنها تستند في عملها إلى مرجعية إسلامية والحرص على مصالح المسلمين من المحيط حتى الخليج وكافة مناطق التواجد الإسلامي.

وتبحث الهيئة، «ضمان توزيع حصص الحج والعمرة على الدول الإسلامية بصورة عادلة، دون تسييس».

ومن المقر أن تقوم الهيئة برصد الانتهاكات الميدانية، وتقديم النصح للمملكة، بما يعمل على سلامة الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم إغلاق المشاعر أمام الزوار لأسباب غير مقنعة.

وستقوم الهيئة كذلك، بتحقيقات دورية، وإرسال عدد من موظفيها بشكل غير معلن إلى السعودية؛ لمتابعة الأمور على أرض الواقع.

تزامنت هذه التطورات مع الإعلان أمس الأول عن صدور تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لـ«الأمم المتحدة» التي زارت قطر مؤخراً لرصد تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان في قطر، والذي تضمن التعدي على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومنع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في دولة قطر من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج الموسم الماضي.

والعام الماضي، حذرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، في بريطانيا، من أن تصبح الشعائر المقدسة ملك حكومة أو عائلة معينة لها حق التصرف بها كيفما تشاء، منتقدة التضييق الذي تعرض له الحجاج القطريين، على خلفية الأزمة الخليجية، المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وبلغ عدد حجاج العام الماضي مليونين و350 ألفا، بينهم مليون و750 ألفا قدموا من خارج المملكة، يمثلون 168 جنسية مختلفة.