قررت جهات حكومية كويتية، ممثلة في وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون، إضافة إلى كلية الشريعة، تفعيل بروتوكول التعاون فيما بينها لإخضاع المشاركين في الإرهاب من المحكوم عليهم بأحكام نهائية لبرامج تأهيل أثناء فترة حبسهم.

يأتي ذلك عقب صدور حكم غيابي، الإثنين، بحبس 19 كويتيا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانضمام لتنظيم «الدولة الإسلامية» والتدرب على السلاح والقتال داخل سوريا.

وقالت مصادر مطلعة إن «الأوقاف والداخلية ستؤهلان من سيحكم عليهم حكما نهائيا حسب المتطلبات الدولية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية مؤخرا، للتعامل مع العائدين من مناطق سوريا والعراق».

وأكدت أن الكويت ملزمة بإعادة تأهيلهم ونصحهم، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد نجاح آلية دمج العديد من المتهمين في المجتمع قبل خروجهم من السجن بتهم الإرهاب، منهم خلية أسود الجزيرة، سيتم تطوير هذه الآلية، حيث توجد حالات جديدة تم ضبطها مؤخرا، وستخضع لبرامج فعالة في السجن».

وأوضحت المصادر أن «الآليات ستتضمن دورات تدريب وحوارات ونقاشات ورد الشبهات المتسببة في انحراف المحكومين، إضافة إلى الاستعانة باختصاصيين نفسيين، حيث إن بعض المتهمين يرفضون تقبل هذه البرامج، لكنهم مع الوقت يستجيبون بشكل فعال لهذه الدورات.

وبينت المصادر أن العلاج سيكون نفسيا وشرعيا، متوقعة ألا تقل مدة التأهيل عن عامين، كما لفتت إلى أن التأهيل يأتي بعد صدور الأحكام النهائية».

يشار إلى أن أجهزة الأمن الكويتية ضاعفت خلال الأشهرالأخيرة إجراءاتها تحسبا لتهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية»، بتنفيذ عمليات وشيكة ضدها.