طالب الرئيس الإيراني «حسن روحاني» بالإفراج عن جميع الطلاب الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، في موقف قد يضعه في مواجهة مع بعض المتشددين في الجمهورية إزاء الاحتجاجات الأخيرة.

من جانبها، أعربت السلطات القضائية عن رغبتها في حظر وسائل التواصل، وهو ما يعارضه «روحاني»، وبحسب مراقبين، فإنه موقف آخر قد يحدث شقاقا بين الرئيس وبعض المتشددين في الدولة.

وقال وزير العلوم الإيراني «منصور غلامي» الأربعاء؛ إن «روحاني» طالب بالإفراج عن جميع الطلاب الذي تم اعتقالهم خلال التظاهرات المناهضة للسلطة في إيران.

وأضاف الوزير أنه بعد اجتماع وزاري وبعد مشاورات مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات، طالب الرئيس بالإفراج عن جميع الطلاب خلال 24 إلى 48 ساعة.

ويعتقد أنه تم إلقاء القبض على 3700 متظاهر عقب المظاهرات التي اجتاحت مدن في أنحاء إيران. ولم يعرف بالتحديد عدد الطلاب بين المحتجزين، ولكن تقارير غير مؤكدة قالت إن عددهم يزيد على مائة طالب.

في غضون ذلك، أعربت السلطات القضائية عن رغبتها في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم أعضاء بالحكومة والمؤسسة الدينية قوى أجنبية بأنها وراء الاحتجاجات الأخيرة.

ويستهدف القرار بوجه خاص تطبيقين من تطبيقات الرسائل لم يتم حظرهما في إيران وهما «تليغرام» و«إنستغرام».

وقال نائب المدعي العام «عبدالصمد خورام عبادي» إن وسائل الإعلام هذه «لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، ولكن أيضا ضد القيم الإسلامية».

وأضاف في حوار مع موقع «ميزان» الإخباري الإلكتروني أنه بما أنه لا يمكن السيطرة على هذه التطبيقات، فيجب حظرها بالكامل.

يشار إلى أن الحكومة تعارض هذه الخطوة، ولكنها ليس لها القول الفصل في هذه المسألة.

ونظم المتظاهرون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات في مختلف أنحاء إيران منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد. وقتل نحو 18 متظاهرا في الاحتجاجات، كما تم إلقاء القبض على 3700 آخرين.

واتهم ساسة إيرانيون ومنهم المرشد الأعلى «آية الله على خامنئي» أعداء إيران، ومن بينهم الولايات المتحدة و(إسرائيل) بإثارة الاحتجاجات. ويريد المتشددون في النظام الإيراني السيطرة التامة على شبكة الإنترنت، في حين تعارض بشدة حكومة الرئيس الإصلاحي «حسن روحاني» هذا الإجراء.