قال وزير خارجية قطر الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، إن البحرين وصلت إلى مرحلة التخبط، فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي لم يستكمل وساطته بين الدوحة والقاهرة.

وأوضح حوار في برنامج «الحقيقة»، على التليفزيون القطري، ردا على سؤال حول الخلاف مع البحرين، أن «المنامة اعترفت رسميا بحل الخلاف مع قطر حول التجنيس، وطلبنا منهم إرسال كتاب يؤكد ذلك لأمانة مجلس التعاون من أجل إغلاق الملف نهائيا، في بادرة حسن نوايا من قطر».

وأضاف: «نسقنا مع البحرين فيما يتعلق بالتجنيس، وأوقفنا كل ما كان محل خلاف معهم، وبعدها قام أمراء البحرين بزيارة ودية لقطر، ثم فوجئنا بالقرصنة وإعلان الحصار».

وقال «بن عبدالرحمن» إن القضية التي أثاروها في البحرين لا تخص التجنيس، لافتا إلى أن «الفئة التي تم اتهامها بالتجنيس، هي أصلا قطرية تم إعادة الجنسية إليهم».

وأضاف: «قطر سمحت لمن أعيدت لهم الجنسية القطرية، بالاحتفاظ بالجنسية البحرينية حفاظا على وضع البحرين».

وتأسف وزير الخارجية القطري، من حالة التخبط التي بدت عليها البحرين في العلاقات الأسرية الخاصة بدول «مجلس التعاون»، قائلا: «لا يسعنا إلا أن نقول الله يعينهم ويهديهم ويرزقهم الازدهار والأمان».

وعن العلاقة بمصر، قال «بن عبدالرحمن»: «نحن في قطر نقدر مصر، كدولة مركزية ورائدة في المنطقة، وليس من مصلحتنا التدخل في شؤونها»، لافتا إلى أن الدوحة حاولت إزالة الخلافات بعد انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي».

وكشف وزير الخارجية القطري، أنه في اجتماع حفر الباطن (مارس/آذار 2016)، عرض ولي ولي العهد السعودي آنذاك الأمير «محمد بن سلمان»، تقريب وجهات النظر بين قطر ومصر، في حضور أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مضيفا: «لم تستمر المملكة بالوساطة»، دون أن يشرح أسبابا لهذا.

وانضمت مصر كل من السعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران الماضي، في قطع علاقاتها مع قطر، بينما فرضت الدول الخليجية الثلاث، عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى «دعمها للإرهاب».

وتنفي الدوحة صحة هذه الاتهامات وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.