أعلن المضربون عن الطعام من المحكوم عليهم في قضية «دخول المجلس» وقف إضرابهم بدءا من مساء الأربعاء، وقال المحكومون في بيان أصدروه إن رسالتهم الوطنية بالإضراب عن الطعام كانت وسيلة للتعبير عن الرأي، حاولت السلطة مصادرته لمنعهم من كشف حقائق الفساد ورؤوس المفسدين، مؤكدين أن سجنهم هو انتقام لإسقاطهم الراشي والمرتشي وفضح أوكار الفساد.

وتقدم المحكوم عليهم بالشكر والتقدير لشعب الكويت الذي ساهم في إيصال رسالتهم إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية والمنظمات الحقوقية الكويتية منها والدولية، بحسب «الوطن» الكويتية.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن «رسالتهم كانت بهدف لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي وكشف تناقضات السلطة وادعاءاتها المزيفة عن احترامها لحرية الرأي وحق التجمهر المكفول إنسانيا ودستوريا وبالمعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرتها القوانين المحلية، وهذا ما تحقق ونجحنا فيه».

والأحد الماضي أعلن 11 محكوماً في قضية «اقتحام مبنى مجلس الأمة» بالكويت، أنهم بدأوا إضرابا عن الطعام اعتبارا من عصر الأحد احتجاجا على ما اعتبروه حجزا للحرية.

ومن بين الموقعين على البيان النائب «وليد الطبطبائي» والنائب السابق «سالم النملان».

وقال المحكومون الـ11 في بيان مشترك أصدروه، الأحد، «فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم ممثل حكومة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2018، وما حملته من تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت»، وفقا لما نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية.

ووقع على البيان كل من: «وليد الطبطبائي»، و«سالم النملان»، و«محمد البليهيس»، و«حسن السبيعي»، و«راشد سند الفضالة»، و«مشاري فلاح المطيري»، و«وليد صالح الشعلان»، و«نواف نهير الخلاف»، و«فلاح صالح المطيري»، و«عبدالعزيز داهي الفضلي» و«أحمد منور محمد المطيري».

وترجع أحداث القضية إلى قيام نواب وعشرات من أنصارهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة، مطالبين بإقالة الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»؛ بتهم تتعلق بالفساد.

وقضت محكمة الاستئناف في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحبس أكثر من 60 كويتيا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان؛ بعد إدانتهم باقتحام مبنى مجلس الأمة، وبرأت متهمين اثنين.