اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تشهدها تونس رفضا لغلاء الأسعار لتشمل مدنا كبرى، مثل باجة ونابل وقبلي وبنزرت وسيدي بوزيد، وذلك بعد أن شهدت مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة، أحداث عنف ونهب للممتلكات، ومواجهات مع رجال الأمن أدت إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة (غرب العاصمة).

وأسفرت المواجهات عن اعتقال أكثر من 230 شخصا على خلفية هذه الأحداث، فيما جرى تبادل التهم بين الائتلاف الحاكم والمعارضة حول المسؤولية.

ورغم تدهور الأوضاع الأمنية، نفت مصادر حكومية ما راج حول اتخاذ قرار بحظر التجول ليلا، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تواصل الاحتجاجات الليلية، وعمليات السرقة والنهب والتخريب، التي استهدفت عددا من المنشآت العامة والخاصة.

وتتيح حالة الطوارئ المعلنة حاليا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي في العاشر من فبراير/شباط المقبل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، مثل منع التجمعات والاحتجاجات والمنشورات.

وأدى الوضع الأمني المتدهور خلال اليومين الأخيرين إلى تبادل الأحزاب السياسية الاتهامات حول مسؤولية ما حدث، فيما دعا الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة، إلى عقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي، يناقش كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وذلك بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء المختصين دون استثناء أو إقصاء.

أما أحزاب المعارضة، التي يتزعمها تحالف الجبهة الشعبية اليساري، فقد حاول دحض تهمة قيادة الاحتجاجات الليلية، مؤكدا أنه دعا فقط إلى احتجاج سلمي ضد قانون المالية الحالي، وحملت قياداته مسؤولية تدهور الأوضاع إلى حزبي النداء والنهضة.

وفي هذا الشأن، قال القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض «عمار عمروسية» لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس تعيش على صفيح ساخن، والحراك الاجتماعي أخذ في الاتساع ليشمل مدنا وقرى جديدة، من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في تعليق العمل بالإجراءات المدمرة لقوت الشعب، التي تضمنها قانون المالية الجديد».

وأضاف أن تحالف الجبهة الشعبية سبق أن حذر الائتلاف الحاكم من خطورة قانون المالية لسنة 2018.

وسبق أن أوضح أن الميزانية الجديدة ستنتج اضطرابات اجتماعية وتزيد من دوائر الفقر والتهميش، مشددا على أن «قانون المالية خلق جحيما حقيقيا، خاصة أن الفئة المتوسطة التي تخلق الموازنة تتدحرج بسرعة نحو الفقر».

وفي سياق الاحتجاجات التي عرفتها المدن التونسية أمس، تعرض بيت صلاة لليهود في جزيرة جربة (جنوبي شرق) الليلة قبل الماضية إلى الحرق، بعد أن ألقى مجهولان زجاجتين حارقتين داخل بهو المعبد، مما تسبب في اشتعال النيران وحدوث خسائر.

وعن ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع «بلحسن الوسلاتي»، نشر وحدات عسكرية في عدد من ولايات (محافظات) الجمهورية بهدف تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة، والمرافق العمومية، وحمايتها من مخاطر النهب والسرقة والتخريب.

وقال «الوسلاتي»، إن الإجراءات المتخذة لتأمين البلاد وحماية المنشآت «تتمّ على مستوى جهوي، وتجمع بين السلطات الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية».

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية «خليفة الشيباني»، أن حصيلة المواجهات الأخيرة، أسفرت عن توقيف 237 شخصا تورطوا في عمليات السلب والنهب والحرق والسرقة، والإضرار بالممتلكات واقتحام مقرات أمنية.

وقال إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن إصابة 49 عنصرا في صفوف الأمن، وتسعة في صفوف الحرس الوطني، كما أدت إلى تضرر 45 سيارة أمنية تابعة لوحدات الشرطة، و12 سيارة تابعة للحرس الوطني.