أعلنت مصر، الخميس، استنكارها لتصريحات مسؤول بمبادرة حوض النيل ترفض الاقتراح المصري بمشاركة البنك الدولي طرفا محايدا في مفاوضات سد النهضة، وقالت إن المبادرة ليس لها علاقة بتلك المفاوضات.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إنها ترفض «شكلا ومضمونا التصريحات التى نشرتها صحيفة الهيرالد الإثيوبية على لسان المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي (الإنترو) التابع لمبادرة حوض النيل، (لم تسمه)، في 5 يناير (كانون ثان) الجاري».

وأوضحت وزارة الري في بيانها الذي نقله إعلام محلي، أنها «ترفض وتستنكر تصريحات المسؤول بخصوص ما اقترحته مصر من مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة لكونها صادرة عن مصدر غير ذي صفة».

ولجنة «الإنترو» تتكون من إثيوبيا والسودان ومصر ومقرها العاصمة أديس أبابا ومهمتها بلورة المشروعات المشتركة بين دول الحوض (11 دولة).

وقال البيان، إن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي فبراير/شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي غير أن القاهرة والخرطوم علقتا في عام 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل.

واقترحت القاهرة مؤخرا، «مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية؛ نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتتخوف مصر من التأثيرات السلبية لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.

وأعلنت مصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريان.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الخارجية المصرية إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، تبدأ بـ«إشراك المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات».

بينما رد وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، بالقول إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا.