قالت مصادر سياسية في التحالف الوطني الشيعي الحاكم، الخميس، إنه من المقرر أن يتم خلال الساعات المقبلة، الإعلان عن تحالف انتخابي يضم فصائل من مليشيات «الحشد الشعبي»، فضلا عن أحزاب أخرى، بهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمعزل عن التحالف الحاكم، على أن يتم اندماج الطرفين داخل قبة البرلمان، لتشكيل ما يعرف بالكتلة الأكبر، التي منحها الدستور تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح القيادي في مليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية، «حسين الكعبي»، لصحيفة «العربي الجديد»، أن «التحالف المزمع إعلانه رسميا يضم أكثر من 20 فصيلا من الحشد الشعبي، فضلا عن كتل أخرى ستدخل الانتخابات المقررة في مايو (أيار) في بغداد ومدن مختلفة جنوبي ووسط العراق».

ولفت «الكعبي» إلى أن «جميع أعضاء التحالف الانتخابي الجديد الذي أطلق عليه (الفتح المبين)، هم ممن قدم استقالته من العمل المسلح، وقرر الانخراط في العملية السياسية».

من جهتها، قالت مليشيا «عصائب أهل الحق»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، إنها تحاول أن تضم شخصيات أخرى في التحالف من مكونات مختلفة.

وقال عضو المليشيا، «علي الكتبي»، إن «التحالف له فرصة كبيرة في حصد أكبر عدد من المقاعد».

في سياق متصل، تشير تسريبات من داخل حزب «الدعوة» الشيعي عن اجتماع جرى، ليلة الأربعاء الخميس، بين قيادات الحزب بحضور رئيسي الوزراء الحالي «حيدر العبادي» والسابق «نوري المالكي»، تم خلاله الاتفاق على دخول كل منهما الانتخابات بقائمة منفصلة عن الآخر.

وقال عضو في البرلمان عن حزب «الدعوة»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع بين قيادات الحزب في بغداد بحضور «العبادي» و«المالكي»، قطبي الحزب، لم يتوصل إلى اتفاق وحدة الكتلة التي ستدخل الانتخابات.

وأشار إلى أن «العبادي قرر أن يدخل بكتلة مستقلة بعيدا عن المالكي أو صقور الحزب الآخرين، وهناك معلومات عن أن العبادي قد يستدعي كفاءات عراقية مغتربة للمشاركة في قائمته كوجوه جديدة؛ حيث يسعى إلى الحصول على ولاية ثانية».

وأضاف أن «هناك مشكلة على ما يبدو لدى المالكي في البحث عن حلفاء له في الانتخابات المقبلة، خاصة أن الكثير من الأحزاب الشيعية تتجنب الدخول معه في قائمة واحدة، بعد تقارير ميدانية لمراكز استطلاع محلية في العراق، أكدت أنه لا يحظى بقبول في الشارع العراقي».

وتأتي خطة مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات، رغم الكثير من التحفظات على أي دور سياسي للحشد مستقبلا، لا سيما في ظل تاريخه الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين في المناطق السنية التي دخلها بحجة محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان «تحالف القوى العراقية» (السني) طالب بتأجيل الانتخابات، عازيا ذلك إلى عدم تمكن مئات الآلاف من المشاركة فيها، لا سيما سكان المناطق التي كانت ساحة للمواجهات العسكرية بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات العراقية؛ ما تسبب في نزوح أعداد كبيرة منهم، غير أن «العبادي» رفض هذا المطلب، وقال إن الانتخابات ستجرى في موعدها.