تل أبيب - (د ب أ) – أثارت منظمة حقوقية إسرائيلية الأربعاء تساؤلات خطيرة حول سياسة الحكومة الإسرائيلية التي وصفتها بأنها تسببت في مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة الصيف الماضي.

وفي تقرير جديد لمنظمة “بتسيلم” أو (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) ، قالت إن قرار الحكومة والجيش بشن غارات جوية على منازل ومواقع بنية تحتية مدنية كان خارقا للقوانين والأعراف الدولية.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على هذا التقرير ، ولكنها وعدت بالرد.

وذكرت المنظمة أنها بحثت 70 واقعة قتل في كل منها أكثر من ثلاثة أشخاص كانوا يمكثون داخل بيوتهم. وقتل في هذه الأحداث في المجمل 606 فلسطينيين غالبيتهم لم يشاركوا في القتال : نحو 70% منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة أو فوق سن الستين أو من النساء.

وأوضحت بتسيلم أن فحص هذه الحالات أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل ،في بعض الحالات على الأقل، خلافا لتعليمات القانون الإنساني الدولي. وعزت ذلك لثلاثة أسباب أساسية أدت إلى مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين.

وقالت المنظمة إن أول هذه الأسباب هو التعريف الفضفاض لـ”هدف عسكري” يسمح المس به.

وأضافت أن ثاني الأسباب هو التفسير المرن لمصطلح “ضرر عرضي” قانوني ، وأوضحت أن “القوات المقاتلة بالعمل وفق /مبدأ التناسبية/، الذي ينص على وجوب الامتناع عن هجوم ما إذا ما كان المس المتوقع بالمدنيين نتيجة له يفوق الحد ، قياسا بالأفضلية العسكرية المرجوة من وراء هذا الهجوم “.

أما ثالث الأسباب فقالت المنظمة إنه تمثل في غياب الإنذارات للمدنيين أو إصدار إنذارات غير فعالة.

وذكرت المنظمة أنه خلال “عملية الجرف الصامد” التي استمرت خمسين يوما وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، قصف الجيش الإسرائيلي من الجو والبحر والبر آلاف الأهداف. وقتل أكثر من 2200 فلسطيني من بينهم مئات الأطفال. وهدم أو تضرر للغاية نحو 18 ألف منزل وبقي أكثر من مئة ألف فلسطيني دون مأوى .. وعلى الجانب الآخر أطلق الفلسطينيون أثناء القتال أكثر من أربعة آلاف قذيفة وقذيفة هاون من قطاع غزة، صوبت أساسا نحو بلدات مدنية إسرائيلية ونتج عن ذلك مقتل ستة مدنيين إسرائيليين ، منهم طفل في الرابعة من عمره ، إلى جانب مقتل 67 جنديا.