يلتقي وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، الخميس، في بروكسل نظراءه الأوروبيين الذين سيؤكدون دعمهم للاتفاق النووي قبل قرار وشيك للرئيس «دونالد ترامب» حول إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وتحرص وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» على فصل هذا الملف عن القضايا الخلافية الأخرى العديدة مع إيران، لكن سيتحتم على «ظريف» تهدئة مخاوف نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني بعد أعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين في إيران.
لكن الأمر الملح في نظر الأوروبيين هو رص الصفوف مجددا للدفاع عن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 2015 بعد عقد من المفاوضات الشاقة.
وقال وزير الخارجية الألماني «سيغمار غابرييل»، في تصريحات صحفية، صباح الخميس، إن هذا الاتفاق «سمح باحتواء أزمة حادة في الشرق الأوسط ويشكل اليوم عماد هندسة عدم الانتشار النووي العالمي».
وأضاف: «بالنسبة لنا نحن الأوروبيين جيران المنطقة، أنه في صلب أمننا، لذلك علينا العمل مع شركائنا لحمايته وتنفيذه».
وقال وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، في بيان: «سنواصل حض أصدقائنا في البيت الأبيض على عدم إلقائه (الاتفاق) في سلة المهملات».
وأضاف أن «هذا الاتفاق الذي يمنع الإيرانيين من إنتاج أسلحة نووية مقابل شراكة اقتصادية أكبر مع بقية العالم، يبقى مفيدا وصالحا».
وتابع «لكن الاتفاق النووي يجعل العالم أكثر أمانا ومن الضروري أن نواصل العمل مع شركائنا الأوروبيين لحماية الاتفاق الإيراني وكذلك الأمن والرخاء الذي يجلبه لإيران والعالم».
ويفترض أن يعلن «ترامب» المعارض بشدة لهذا الاتفاق، في الأيام المقبلة ما إذا كان سيعيد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي علقت بعد تفكيك إيران خصوصا منشآت لتخصيب اليورانيوم، بموجب هذا الاتفاق الذي تعتبره القوى الكبرى الأخرى الموقعة (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تاريخيا.
وفي هذا الإطار، قال مصدران إن الرئيس الأمريكي لم يكن قد بت في الأمر مساء الأربعاء، بينما يفترض أن يعلن القرار الجمعة.
وخلال زيارته لموسكو، الأربعاء، قال «ظريف»، إن «الولايات المتحدة يجب أن تتنبه إلى إجماع الأسرة الدولية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وتصحيح سياستها بما يتطابق مع ذلك»، داعيا القوى الكبرى إلى «مقاومة الأعمال العدائية» لإدارة «ترامب».
من جهتها، وعدت «موغيريني» التي ترأست المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحات إعلامية، بأن تفعل ما بوسعها لحماية هذا الاتفاق الذي يعتبر أساسيا للحد من انتشار الأسلحة النووية.
