قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.

وكانت محكمة الجنايات قضت في أبريل/نيسان الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على «العادلي»، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك »، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

كما قضت المحكمة بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوصت بقبول طعن «العادلي» شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 15 أبريل/نيسان 2017، بمعاقبة «العادلي»، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه (10 مليون دولار)، وتغريمهم نفس المبلغ، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو/أيار الماضي، خطابا رسميا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب «العادلي» أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية «فساد الداخلية»، إلا أنه ظل هاربا حوالي 8 أشهر حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.