بغداد ـ أكد العديد من ذوي المحتجزين في السجون التابعة لوزارة العدل العراقية، أمس، مطالبة السلطات المختصة لهم بدفع مبالغ مالية من أجل توفير الخدمات داخل مراكز الاحتجاز، وهو الأمر الذي أكده أيضاً مركز متخصص برصد الانتهاكات الحاصلة في السجون، وذلك بالتزامن مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة العراقية.
وقال حسن حمدان اللهيبي في حديث خاص، إن ابنه المحتجز منذ سنتين، اتصل بهم مؤخراً من داخل سجن العدالة في بغداد، وطالبهم بتوفير مبلغ مالي والعمل على إيصاله الى قسم أمانات السجناء ليتسنى له استلامه وتقديمه إلى إدارة السجن العازمة على إجراء إصلاحات وصيانة أجهزة التكييف، وتوفير بعض الملابس والفراش لهم.
وأضاف اللهيبي أنه اتصل بعدد من ذوي المسجونين في مركز الاحتجاز، وأكدوا له تلقيهم الاتصال نفسه من أبنائهم، وأنهم يعتزمون تسليم هذه المبالغ في أول موعد زيارة تقرره الإدارة المشرفة على السجن الواقع في منطقة الكاظمية ببغداد.
وفي السياق ذاته، أوضح مركز بغداد لحقوق الإنسان أن إدارة سجن العدالة وفرت خطا هاتفيا للمحتجزين في القسم الثاني من السجن، وذلك للاتصال بهم وتبليغهم بدفع مبلغ 1250000 (مليون ومئتين وخمسين ألف دينار) بما يعادل 1000 دولار»، من أجل إعادة تأهيل المرافق الصحية وإصلاح أجهزة التدفئة في القاعات، وتوزيع غطاء شتوي «بطانية» وبدلة شتوية لكل معتقل وتوفير أدوية للمرضى وتحسين المعاملة.
وأضاف المركز في بيان صحافي، أن مدير السجن ويدعى محمد مداح السلامي أمر بمعاقبة كل سجين يمتنع عن تبليغ ذوية بإحضار المبلغ وتسليمة إلى إدارة السجن، مبيناً أن الوجبة الأولى من السجناء الممتنعين تم نقلهم إلى «الحجز الانفرادي» وهي زنازين صغيرة يخيم عليها الظلم وتسودها الرطوبة.
وتابع المركز أن السجناء المعاقبين يتعرضون منذ خمسة أيام للضرب بالعصي، ويعرضونهم للصعق الكهربائي ويمنعونهم من النوم، ويعرضونهم للبرد الشديد بإجبارهم على خلع ثيابهم والبقاء بالملابس الداخلية فقط، فضلاً عن الإهانات والشتائم التي يكون معظمها من النوع الطائفي.
واستغرب المركز إصرار وزارة العدل على تكريم المدير المذكور ومنحه درع الإبداع والميدالية الذهبية رغم المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن العدالة الثانية، ورغم تكرار حالات وفاة المعتقلين بسبب التعذيب والإهمال الصحي المقصود من قبل مدير السجن المذكور.
ودعا المركز المنظمات الدولية والعربية ورئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان في العراق إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات المستمرة ضد المعتقلين في سجن العدالة الثانية، وإخراجهم من المحاجر الانفرادية، وإحالة مدير السجن ومعاونيه إلى محاكم نزيهة على خلفية انتهاكاتهم لحقوق الانسان.
من جهته، بيّن حقوقي متخصص في متابعة أوضاع السجون العراقية أن التوجه الحكومي للتقشف سيشمل وبدرجة كبيرة وزارة العدل التي يبدو أنها تتجه إلى خصخصة قطاع السجون من خلال تمويل إدارة مراكز الاحتجاز من ذوي المعتقلين.
وقال حقوقي فضل عدم ذكر اسمه، إن أغلب مراكز الاحتجاز أبلغت نزلاءها بالاتصال مع ذويهم ومطالبتهم بإحضار مبالغ مالية تسلم لإدارة السجون من أجل إجراء أعمال صيانة وتجهيزها ببعض وسائل التكييف وتوفير الأدوية.
وكان التقرير السنوي لأوضاع السجون العراقية قد كشف في السنة الماضية عن شيوع أمراض منها الجرب وعدم توفر العناية الصحية ورداءة الأغذية المقدمة للنزلاء، فيما نوه إلى أن قاعات السجون ومراكز الاحتجاز ودور الأحداث احتوت أعدادا تفوق بدرجة كبيرة طاقتها الاستيعابية.
