استدعى الكونغرس الأمريكي شركات «غوغل»، و«فيسبوك» و«تويتر»، للمساءلة حول المحتوى الإرهابي على هذه المنصات.

وتم استدعاء هذه الشركات للمثول أمام المشرعين الأمريكيين مرة أخرى، بعد جلسات سابقة لمدراء من «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» في الكونغرس، حول سماحها لمواطنين أجانب بنشر إعلانات للتأثير على السياسة الداخلية الأمريكية.

وأوضح موقع «ريكود» التقني أن الجولة الجديدة من التدقيق تأتي بمبادرة من لجنة التجارة بمجلس الشيوخ التي تشرف على تتبع عمالقة التكنولوجيا والاتصالات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري، «جون ثون»، الثلاثاء، إن اللجنة قرّرت عقد جلسة استماع جديدة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري «لدراسة الخطوات التي تتخذها مواقع التواصل لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت».

ومن المنتظر تخصيص جلسة مجلس الشيوخ كذلك لطرح أسئلة جديدة على هذه الشركات حول تعاملها مع خطاب الكراهية أو التآمر أو المحتوى المسيء مثل العنصرية والأخبار الكاذبة، وغض الطرف عن صعود اليمين المتطرف.

وكان الكونغرس قد استدعى نفس هذه الشركات في السابق لتوبيخها بسبب السماح بنشر دعاية تتدخل في السياسة الأمريكية وتوجّهها، والتي توجه أصابع الاتهام في ترويجها لروسيا.

وقال حينها موقع «فيسبوك» إن نحو 126 مليون من مستخدميه في الولايات المتحدة ربما شاهدوا محتوى شاركه مستخدمون في روسيا خلال العامين الماضيين.

وتم عقد جلسات استماع بشأن القضية شارك فيها ممثلون عن شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«جوجل»؛ حيث يُعتقد أن الإعلانات والمشاركات التي تم بثها عبر تلك المنصات كانت أحد وسائل موسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.