تتجه وزارة الداخلية السعودية إلى تطبيق برنامج يهدف لتقليص أعداد السجناء الأجانب، الذين تقدر نسبتهم بـ49% من إجمالي النزلاء في المملكة؛ بهدف توفير النفقات التي تنفق عليهم، والتي تتجاوز مليار ريال (267 ألف دولار) سنويا.

ويتضمن البرنامج المقترح إبعاد السجناء الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف قبل إحالتهم للسجون بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، حسب ما نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر لم تسمها.

ووفق المصادر ذاتها، تدرس الداخلية السعودية تطبيق مشروع العقوبات البديلة للسجناء، التي تتمثل في استبدال عقوبات السجن والجلد المحكوم بها من المحاكم، بأعمال اجتماعية أو تطوعية ذات نفع عام.

وتدعم وزارات «الداخلية» و«العمل والتنمية الاجتماعية» و«العدل»، الخطوات الهادفة إلى تطبيق الأحكام البديلة على السجناء في غير القضايا الحدِّية أو في الحق الخاص وقصرها على القضايا التعزيرية.

وتدرس الجهات المعنية تطبيق الأحكام البديلة المقترحة على الأحداث في دور الرعاية ودور رعاية الفتيات كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً.

والعام قبل الماضي، طالب مجلس الشورى (البرلمان) السعودي، بتفعيل اتفاقات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لتخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية، وتوفير مبالغ سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.

وتحتل السعودية المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأعداد السجناء مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، بعدد (161) سجينا لكل 100 ألف من السكان، وفق إحصاءات «المركز الدولي لدراسات السجون».