اعتبرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن السعودية ترتعش من الخوف سرا؛ إذ يُسيطر على صانعي القرار السياسي شعور بأن الاحتجاجات في إيران قد تُستنسَخ على نطاقٍ أوسع داخل المملكة.

وأشار تقرير للمجلة كتبه الباحث بمعهد بيكر، «جيم كرين»، إلى أن «المواطنين السعوديين يتعرضون الآن للعديد من المظالم ذاتها التي دفعت نظراءهم الإيرانيين للنزول إلى الشوارع».

وأوضح التقرير أن «كلتا الدولتين رفعتا الدعم عن منتجات وخدمات الطاقة؛ وبدأت بمنح المواطنين مبالغ نقدية صغيرة بدلا من خدمات الطاقة الرخيصة التي اعتادوا الحصول عليها»

وتابع: «إيران فعلت ذلك عام 2010 بناءً على رغبة صندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد بكلية شيكاغو للاقتصاد، وأبقت على الإعانات المدفوعة للعائلات التي تأثرت برفع الدعم عن الطاقة».

وأردف: «انخفضت قيمة هذه الإعانات الشهرية منذ ذلك الحين؛ بسبب التضخم من نحو 40 دولاراً أمريكيا إلى 13 دولارا. وكانت الأخبار المتداولة عن تخفيض آخر في قيمة هذه الإعانات أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى الاحتجاجات».

واعتبرت المجلة الأمريكية أن «الإصلاحات التي أجرتها السعودية مؤخرا على دعم الطاقة، نسخة طبق الأصل من الإصلاح الاقتصادي الإيراني».

ولفت تقرير المجلة الامريكية إلى أن «أسعار الطاقة في السعودية ارتفعت بشكلٍ كبيٍر بالنسبة لجميع فئات المواطنين، وبالمقابل، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، حصلت العائلات السعودية على أول دعم نقدي لها من خلال برنامج حساب المواطن».

ورفعت السعودية، مطلع الشهر الجاري، أسعار البنزين مرة أخرى بأكثر من الضعف بالنسبة لسعر الوقود الممتاز. وبعد أسبوعين من ذلك، فرضت المملكة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كل السلع والخدمات المُبيعة فيها تقريباً.

وقفز سعر غالون البنزين الممتاز من 46 سنتاً عام 2015 إلى 92 سنتا عام 2016، ليصبح الآن 2.04 دولار قبل فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى النقيض، يبلغ سعر غالون البنزين الممتاز في إيران 1.36 دولار فقط.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يأمل رفع الأسعار إلى المستويات السعودية الحالية بحلول العام المقبل، لكن الاضطرابات ألقت ظلالاً من الشك الآن على إمكانية تنفيذ هذه الخطة.

رفض شعبي

ولفت تقرير المجلة الأمريكية إلى أن «العديد من المواطنين السعوديين يدركون أن المصلحة الوطنية تقتضي رفع الدعم عن الطاقة. ومع ذلك، لا تحظى هذه الأساليب لإعادة ترتيب العقد الاجتماعي بشعبية داخل المملكة».

وفي خطوةٍ ربما تُعد بمثابة إدراك أن اضطرابات إيران قد تحدث بالمملكة، كشف عنوان رئيسي تصدَّر موقع قناة «العربية»، الأسبوع الماضي، عن إيداع الحكومة السعودية ملياري ريال سعودي في برنامج «حساب المواطن»؛ استعداداً لدفعة شهر يناير/كانون الثاني من الإعانات النقدية.

وفي إيران، كان أحد العوامل المحفزة للاضطرابات هو إصدار ميزانية أظهرت انخفاضا بقيمة 5.3 مليارات دولار أمريكي في خطة الدعم المستهدف التي يحصل 96% من الإيرانيين بموجبها على إعاناتٍ نقدية شهرياً.

وقال تقرير المجلة الأمريكية: «بدلا من التهليل لهذه الاحتجاجات، ينبغي للمسؤولين في السعودية والممالك الخليجية الخمس الأخرى أن يسجلوا ملاحظاتهم؛ فهم سيواجهون المصير ذاته إذا أجروا مثل هذه التغييرات».

وتُعد السلطات السعودية في خضم إعادة هيكلة مهمة للاقتصاد بمواجهة عجز الميزانية المتزايد في بيئةٍ تعاني انخفاض أسعار النفط. وبجانب رفع الدعم، تنوي الرياض بيع حصةٍ من أسهم شركة «أرامكو» (شركة النفط الوطنية السعودية) ودفع المواطنين العاطلين للعمل في القطاع الخاص.

وذكرت المجلة الامريكية أنه في الماضي «قاد تقليل الدعم في إيران الطريق للإصلاحات السعودية. لم تحقق إيران نجاحاً كاملاً، ولكن الجمهورية الإسلامية قللت حصة الدعم في الناتج المحلي الإجمالي من 25% عام 2010 إلى أقل من 4% العام الماضي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً»

ونوهت إلى أنه «يجب أن تمثل الاحتجاجات الإيرانية تحذيرا للرياض بضرورة إجراء تلك الإصلاحات بحكمة وتدريجياً؛ فالعلاج بالصدمة لن يُجدي نفعاً في دولة مستبدة، والشماتة لن تساعد».