كشف رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، «عبدالله بن حمد العذبة»، أن السيدة التي تحدّث عنها وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» قبل يومين، وقال إنها كانت سبب خلاف مع الإمارات عام 2015 هي «آلاء الصديق»، زوجة المعارض الإماراتي «عبدالرحمن باجبير».

وقال «العذبة» في تغريدة له على تويتر إن «السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا».

وقال في تغريدة أخرى: «لماذا رفضت إمارة أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم امرأة إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة انقلاب دموي بالإمارة؟».

وكان وزير الخارجية القطري قد كشف في تصريحات له الأربعاء جانبا من خلاف إماراتي قطري يرجع إلى عام 2015 بعد رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.

وقال في مقابلة مع تليفزيون قطر، تم بثها في وقت سابق، إن ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد» أرسل مبعوثا إلى أمير قطرالشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم.

وأضاف وزير الخارجية أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي بأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي، وأن تسليمها مخالف للدستور القطري وللقانون الدولي الإنساني وللأخلاق والتقاليد العربية. وأشار في هذا السياق إلى أن المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية.

كما أشار إلى أن المرأة وزوجها كانا قد غادرا بلادهما -بشكل رسمي- إلى قطر قبل سنوات قليلة، وبعد ذلك سحبت السفارة الإماراتية في الدوحة جواز سفر المرأة حين أرادت تجديده.

وأوضح أن المعارض الإماراتي وزوجته غادرا الإمارات عقب حملة اعتقالات استهدفت معارضين، موضحا أن المرأة بقيت بمفردها في قطر في حين غادر زوجها إلى بريطانيا.

وفي المقابلة التليفزيونية، التي كشف فيها عن واقعة المعارض الإماراتي وزوجته، استعرض وزير الخارجية القطري مساعي بلاده لحل الأزمة الخليجية؛ انطلاقا من «ثوابتها الراسخة، وهي التمسك بسيادتها، مع الحرص على حسن الجوار وسلامة البيت الخليجي».

وفي 2016، سحبت السلطات الإماراتية جنسية ثلاثة من أبناء المعتقل الشيخ «محمد عبدالرزاق الصديق». وهم: «أسماء» (29 عاما)، و«دعاء» (25 عاما)، و«عمر» (23 عاما)»، علما بأن «أسماء» هي زوجة «عمران الرضوان» المعتقل أيضا في سجون الإمارات.

وحكمت الإمارات في 2 يوليو/تموز 2013، بسجن الشيخ «محمد الصديق» عشر سنوات، بعد اعتقاله في 25 من مارس/آذار من عام 2012، علما بأنها سحبت منه الجنسية في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2011، هو و6 مواطنين آخرين من الدعاة، والأكاديميين المعروفين.

«الصديق» الذي يعتبر أحد مؤسسي جمعية «الإصلاح» في الإمارات، هو من الموقعين على عريضة «3 مارس» التي رُفعت إلى رئيس الدولة، وطالبته بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة من خلال القيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني وتمكينه من صلاحياته التشريعية والرقابية كاملة، حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.

يذكر أن الشيخ «محمد الصديق» (53 عاما) هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما أنه يحمل شهادة الليسانس في الشريعة من جامعة الإمارات، وماجستير الفقه وأصوله من الكلية الشرعية في الرياض، وكان في صدد التحضير لرسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر قبل اعتقاله.

وعمل «الصديق» مدرسا في قسم الفقه وأصوله بجامعة الشارقة، وهو عضو الهيئات الشرعية في الجمعيات المالية، ورئيس جمعية آفاق للتنمية والاستثمارات والدراسات، وعضو مجلس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أنه مدير عام مؤسسة بيت الشارقة الخيري.

وحاز «الصديق» على العديد من جوائز التكريم، منها جائزة «مواطنون على درب التميز» و«جائزة راشد للتفوق العلمي»، علما بأنه كان مقدما ومعدا لأحد برامج قناة «الشارقة»، وعمل أيضا مشرفا على مركز زايد لتحفيظ القرآن.

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وعقب انطلاق الأزمة، بدأت الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية لحلها، غير أنها لم تحرز تقدما حتى اليوم.