طالبت نائبة كويتية بإسقاط الجنسية عن زوجة المواطن الكويتي، بعد وفاته، وذلك لكي لا تستفيد من تجنيس أولادها من زوجها الوافد الذي قد تتزوجه لاحقا، ويكون من جنسيتها الأصلية.
وأشارت رئيسة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية في الكويت، النائب «صفاء الهاشم» إلى أن هناك موضوعا شائكا حول تجنيس زوجات الكويتيين، متسائلة «لماذا تحتفط زوجة الكويتي بمزايا الجنسية بعد وفاة زوجها»، ولفتت إلى أنه يفترض أن تسقط عنها الجنسية بعد وفاته وتوقف مزاياها وذلك حتى لا تطالب بتجنيس أبنائها من زوجها الوافد الجديد الذي يكون من جنسيتها، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء وزير الداخلية في هذا الموضوع.
وقالت «صفاء الهاشم» في تصريح عقب اجتماع اللجنة الخميس، إن الاجتماع يعد الأول وكان بحضور أعضاء اللجنة، مبينة «أننا ناقشنا آلية التعامل مع القضايا التي تمس المرأة والأسرة وأهمها الإسكان والقروض التي تقدم لها، كذلك المساواة فيما بينها وبين الرجل في التوظيف والعلاوات الاجتماعية في حال زواجها أو طلاقها في حال زواجها من غير كويتي».
وفي سياق آخر، بينت أن «قرض الإسكان أصبح معاناة للكويتية، وأن أبناء الكويتية لا دور لهم في ديوان الخدمة المدنية»، وقالت «سندعو الجهات المختصة لمناقشة هذا الجانب».
وتابعت «صفاء»: «إذا رأيت طلب توظيف مكتوب فيه (للذكور فقط) سأستجوب الوزير المختص»، مبينة أن الفرصة يجب أن تكون للجميع ذكورا وإناثا والتعذر بأنها ذات طبيعة خاصة للرجل أو عنيفة فهذا القرار لمن ستتقدم وليس لكم.
وأوضحت أن الأولوية في التوظيف للكويتيين وثانيا لأبناء الكويتيات وثالثا لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى أن القانون موجود لكن لا يوجد تفعيل.
وأثنت «صفاء الهاشم» على «العنود الشارخ» والفريق النسائي القائم على مشروع ضد العنف الأسري، مبينة أنه سيتم استدعاؤهم للجنة المرأة والأسرة لسماع وجهات نظرهم لتفعيل دور المجلس ومساعدتهم في تفعيل القانون الخاص بالعقاب المتساوي ما بين الرجل والمرأة في حالات العنف الأسري.
