أحالت النيابة المصرية قضايا جديدة بينها التظاهر والتجمهر وتعطيل المواصلات ضمن جرائم أخرى إلى محاكم «أمن الدولة طوارئ» الاستثنائية بالبلاد، بوصفها تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، ويتخوف حقوقيون من أن تلك المحاكم استثنائية ولا تقبل الطعن على قراراتها.

جاء ذلك خلال قرار أصدره القائم بأعمال رئيس الحكومة المصرية، وزير الإسكان، «مصطفى مدبولي».

وبحسب نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الجمعة، «تحيل النيابة المصرية العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة جرائم، وتسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم».

وتشمل الجرائم المنصوص عليها «التجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، والتموين، والأسلحة والذخائر، والاعتداء على أماكن العبادة، والمواكب والمظاهرات السلمية، وتخريب المنشآت، والإرهاب»، وفقا لما نشرته «الأناضول».

وقال الحقوقي المصري،  مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات «عزت غنيم»، (غير حكومية، مقرها القاهرة)، إنه تمت إضافة جرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

وحسب القانون المصري، تصل عقوبة بعض الجرائم التي تم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ إلى المؤبد أو الإعدام، ولرئيس الدولة الحق في العفو عن العقوبة، ضمن صلاحيات نص عليها الدستور المصري.

واستند قرار القائم بأعمال الحكومة، للقرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من السبت الساعة الواحدة صباحا.

وأشار «غنيم» إلى أنّ التوسّع في قرارات الإحالة إلى القضاء الاستثنائي من شأنه تقويض مبدأ العدالة في البلاد، موضحا أن «محاكم أمن الدولة طوارىء أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وليس بها درجة تقاضي ثانية، ما يضاعف الشكوك حول غياب العدالة وسيادة القانون بمصر».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية، غير أن الأخيرة قالت مرارا إن تلك الإجراءات ضرورية للإسراع من إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، في ظل ما تواجهه البلاد من أعمال عنف.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، عادت محاكم أمن الدولة طوارئ إلى العمل في مصر، والتي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012.

وتشهد مصر حالة طوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل/نيسان الماضي، تم تمديدها 3 مرات، إثر وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، أوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف لإضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.