دعت استشارية أمراض النساء والولادة السعودية «منى آل المشيط» إلى ضرورة التشديد في منع ظاهرة تزويج القاصرات، ووضع إجراءات صارمة للحد من الظاهرة التي تؤدي إلى نتائج سلبية صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية.

وأعربت الدكتورة «منى آل مشيط» عضو مجلس الشورى، رئيسة اللجنة الصحية في المجلس سابقا وعضو لجنة حقوق الإنسان عن الأسف؛ لأن تزويج القاصرات ينتشر على الرغم من التشريعات التي اتخذتها الأجهزة العدلية والحقوقية في المملكة.

ولفتت في تصريحات لصحيفة «الرياض» إلى أن بيانات حديثة من الهيئة العامة للإحصاء كشفت تسجيل 61.468 زواج لفتيات قاصرات أعمارهن تراوحت بين 15 إلى 17 سنة خلال تسع سنوات في الفترة من 2007 إلى 2017، وأن منطقتي الجوف وجازان تصدرتا تزويج القاصرات عامي 2015 و 2016.

ولدى تقديمها «رأيا استشاريا» إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، التي تعكف على دراسة نظام زواج القاصرات المقدم من الحكومة، عرضت «منى» مرئيات طبية وقانونية عن الأضرار الصحية الناتجة عن تزويج القاصرات ومخاطره.

واقترحت توصية بالعمل على محاصرة الظاهرة والحد منها من خلال:

تحديد سن 18 سنة ليكون هو العمر النظامي الذي يسمح فيه بالزواج في المملكة، وفي حال رغبة الأسرة في تزويج البنت الأقل من 18 سنة يشترط ألا يقوم المأذون بإتمام عقد القران إلا بإحضار الأسرة صكا من المحكمة بموافقة القاضي، ولا يمنح القاضي صك الموافقة على الزواج لرب الأسرة إلا بحضور شخصي للأم والبنت القاصر وسماع موافقتهما على أن يكون الحد الأدنى سن 16 سنة عند طلب أخذ موافقة القاضي، ويشترط تقرير طبي من المختصين في النساء والولادة لتحديد السلامة البدنية والنمو الجسدي وخلو الفتاة من الأمراض، وكذلك تقرير من مختصين نفسيين واجتماعيين للتأكد من الوضع الاجتماعي التي تعيشه الفتاة.

وأكدت «منى» أهمية نشر الوعي بتمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء، وقالت إن «زواج القصر من الفتيان والفتيات يترتب عليه عدم القدرة على التعليم أو العمل في مهن عالية المستوى، وتصبح هذه الأسرة تعاني من الأثر الصحي والمستوى المعيشي المتدني»، كما لفتت إلى ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج قبل إتمام العقد للمساعدة في تحقيق التوافق بينهما والحد من المشاكل والخلافات.

وقالت النائبة للصحيفة السعودية إن «زواج القاصرات ينتج عنه تأثيرات سلبية عديدة، لعدم اكتمال النضج الجسمي والعقلي والنفسي، وعدم الإدراك والوعي للقيام بوظيفة الزوجة والأم، وأوضحت أن انتشار هذه الظاهرة يسبب زيادة معدل وفيات الأطفال (أعلى 5 مرات عن الفتيات المتزوجات بعد 20 عاماً)، وفاة الجنين داخل الرحم، صغر حجم المواليد، تشوهات خلقية، وفاة حديث الولادة (أعلى 72% لدى الصغيرات)».

وأشارت إلى أن تزويج القاصرات يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، وتعسر الولادة، وازدياد العمليات القيصرية، وسكر الحمل واكتئاب ما بعد الولادة ووفيات الأمهات، وكثرة الولادات وما يصاحبها من مضاعفات وأنيميا حادة وهشاشة العظام، واستئصال الرحم نتيجة النزف الشديد، وذلك مثبت بدراسات علمية وفي كتب ومراجع الطب، وذلك لعدم اكتمال النضج الجسمي والعقلي والنفسي وعدم الإدراك والوعي للقيام بوظيفة الزوجة والأم.

وأكدت «منى آل مشيط» أن تحديد سن الزواج في المحاكم المختصة وفي نظام الأحوال المدنية ينظم زواج القاصر ويمنع التجاوزات من قبل مأذوني الأنكحة وأولياء الأمور.

ونبهت إلى التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومنظمة «اليونيسيف» لـ«وقف زواج القاصرات لما يتبعه من تأثر سلبي في المخرجات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والإحصاءات الدولية التي تؤكد أن 31% من القاصرات المتزوجات يعشن في فقر، و11% منهن يتركن التعليم، و2 - 3 من حالات زواج القاصرات تنتهي بالطلاق خلال الـ15 سنة الأولى من الزواج، وفي الجانب الاقتصادي تعاني القاصرات المتزوجات من البطالة وقلة الأجور، الأمر الذي يزيد حالات الفقر والاعتياد على إعانات الدولة، وتأثر الأطفال، وزيادة معدل الجريمة من قتل مواليد الأمهات القاصرات بسبب العنف والإهمال».