قال رئيس لجنة السياسات في الحزب العربي الديمقراطي «رجب هلال حميدة» إن «الفريق سامي عنان وافق على ترشيح حزبه، وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب قريبا ليعلن قراره».

وحول مواجهة «عنان» لمصير الفريق «أحمد شفيق»، قال «حميدة»، «إن ذلك ممكن، ولكن إذا فعلوا ذلك فسيكونون في منتهى الغباء».

وأضاف أن «شعبية السيسي تلقت ضربة بعد إجراءات التقشف المؤلمة التي عانى منها قطاعا كبيرا من المصريين ، بجانب أن سجل حقوق الإنسان في مصر تدهور بشدة خلال السنوات الماضية».

وتابع «الرهان حاليا على الشعب الذي يعاني، لعمل توكيلات حتى يمكنه الترشح»، وردا على سؤال حول ما إذا كان الإسلاميون بينهم، قال «نحن نتحدث عن كل المصريين وليس فقط الإسلاميين».

وأكد أن «السيسي تبنى موقفا معاديا تجاه عنان بعدما شعر بالتهديد من إعلانه الترشح في انتخابات عام 2014 التي تراجع عنها في وقت لاحق، حيث لم يدع لأي احتفالات رسمية يرأسها السيسي».

والجمعة، قال المتحدث باسم حملة الفريق «سامي عنان» لانتخابات الرئاسة المصرية، «سامي بلح»، إن «حزب مصر العروبة كلف أعضاءه وقياداته في المحافظات بالبدء في جمع توكيلات لترشيح الفريق عنان».

وأضاف المتحدث باسم «عنان»: «الفريق حسم أمره بالموافقة على ترشيح الحزب له، وسيتوجه بخطاب إلى الشعب المصري ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمجرد الانتهاء من جمع توكيلات الترشح القانونية، وعددها 25 ألف توكيل».

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح للرئاسة الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وشغل الفريق «سامي عنان» منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الفترة من 2005 حتى 2012، وأسس حزب «مصر العروبة»، الذي يتولى رئاسته حاليا نجله «سمير سامي عنان».

وسبق أن أعلن الرجل في 2014 عن طموحه للترشح للرئاسة، وينظر إليه على أنه مقرب من واشنطن، وكان في الولايات المتحدة في 25 يناير/كانون الثاني 2011 وقت اندلاع الثورة المصرية.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق، «أحمد شفيق»، عن قراره النهائي بعدم الترشح، بعد احتجازه بفندق، شرقي القاهرة، تحت حراسة أمنية مشددة منذ وصوله البلاد مرحلا من الإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي.