دعا مجلس النواب المصري، السبت، إلى عقد جلسة طارئة غدا، وسط تأكيدات إعلامية بأن الجلسة لإقرار تعديل وزاري في الحكومة الحالية.

وقال النائب «هيثم الحريري» إن هناك رسالة بالفعل وصلت للنواب اليوم تحمل قرارا من رئيس المجلس «علي عبدالعال»، بدعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة ظهر غد الأحد، مشيرا إلى أن الرسالة أكدت على النواب أهمية الحضور، وفقا لصحيفة «المصري اليوم» (محلية).

ولم تكشف الرسالة، وفق «الحريري»، عن غرض هذا الاجتماع، فيما أكدت الصحيفة أنه تم التشاور مع البرلمان على اختيار رئيس هيئة التخطيط العمراني «مصطفى مدبولي» لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لـ«شريف إسماعيل».

ونقلت صحيفة «الأخبار» (حكومية) عن مصادر (لم تسمها) أنه «من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل».

وقالت الصحيفة الحكومية إن «احتمال عودة شريف إسماعيل لعمله كرئيس للوزراء موجودة»، موضحة أن «التعديل الوزاري سيشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم».

ونوهت إلى أن «كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان».

وذكرت الصحيفة أن «عددا من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي».

فيما ذكرت صحف محلية عديدة إمكانية قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء الحالي لظروفه الصحية.

وفي حالة إقرار مجلس النواب للتعديل دون تغيير «شريف إسماعيل» سيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015.

وكان التعديل الأول على حكومة «إسماعيل» في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم في سبتمبر/أيلول 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير/شباط 2017، شمل 9 حقائب.