أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر، تأجيل دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير، لجلسة 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما قررت المحكمة مد أجل النطق بحكمها في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، وذلك لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/حزيران 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 3 مارس/آذار المقبل.

وكانت هيئة قضايا الدولة، أقامت دعوى تنازع أحكام، حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضا أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق الرئيس المصري على الاتفاقية، والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا.

كما يشار إلى أن المنازعتين تدوران حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود، مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.

وفي ذات السياق، تبدأ المحكمة الدستورية اليوم النظر في دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير، والتي صدر في شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا في الشق الموضوعي من القضية، تضمن توصيتين الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري يونيو/حزيران 2016، الاتفاقية، وأقرت بمصرية الجزيرتين، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر خلال يناير/كانون الثاني 2017.

بينما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أبريل/نيسان 2017، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية.

وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع تيران وصنافير عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، وذلك قبل أيام من تصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، نص قرار «السيسي» بالموافقة على الاتفاقية، التي وقعت بين السعودية ومصر يوم 8 أبريل/نيسان 2016، وتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.