قال النائب العام السعودي «سعود المعجب»، إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأسقطت بالفعل أمراء وكبار رجال الأعمال.
وأضاف «المعجب» في مقابلة نشرتها مجلة «الرجل»، الخميس: «بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد، يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه».
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجرى طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها.
والشهر الماضي، أكد «المعجب» أن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى، مضيفا: «الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة».
وتحتجز السلطات السعودية العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
وبحسب متابعين، تعيش الأسرة الحاكمة في السعودية على وقع خلافات غير مسبوقة؛ بسبب محاولة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، التخلص من كل رافضي انتقال السلطة إليه.
وتأتي الخطوة في حين لا يزال عدد من الأمراء محتجزين في فندق «الريتز كارلتون» بالرياض، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن ما عرف بحملة مكافحة الفساد.
