قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري «صلاح حسب الله»، السبت، إن قرار تغيير بعض الوزراء يخص الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وليس اقتراحا من البرلمان.

وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «صدى البلد» المصرية، أنه «سيتم عرض هذا القرار على مجلس النواب غدا، وسيتخذ البرلمان قراره إما بالموافقة أو الرفض بناء على المعروض، ووفقا للدستور».

وأوضح أن «قرار تغيير بعض الوزراء ربما يكون تقييما لعدد من الحقائب الوزارية»، مشيرا إلى أن «رؤية رئيس الجمهورية بأهمية إجراء تعديل وزاري في هذا التوقيت، للحاجة الماسة لبعض الوزارات لهذا التغيير وخصوصا الوزارات الخدمية».

وأكد المتحدث باسم البرلمان، أن «فلسفة التغيير ستتضح غدا من خلال المعروض على مجلس النواب».

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال»، لعقد جلسة استثنائية، غدا الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة «277» من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت صحف محلية إلى أنه تم التشاور مع البرلمان على اختيار رئيس هيئة التخطيط العمراني «مصطفى مدبولي» لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لـ«شريف إسماعيل».

ونقلت صحيفة «الأخبار» (حكومية) عن مصادر (لم تسمها) أنه «من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل».

وقالت الصحيفة الحكومية إن «احتمال عودة شريف إسماعيل لعمله كرئيس للوزراء موجودة»، موضحة أن «التعديل الوزاري سيشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم».