أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبوزيد»، السبت، عن قلق مصر تجاه ما تم تداوله إعلاميا من أنباء حول ضبط السلطات اليونانية سفينة محملة بمتفجرات قادمة من تركيا ومتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا.

وقال «أبوزيد»، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيسبوك»، إنه «إذا صح الخبر فإن ذلك يمثل خرقا صارخا لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه «تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات».

وطالب «أبوزيد» لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بـ«التحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن».

وأوضح أن «التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك».

وأردف: «جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها».

من جانبها، أعلنت السفارة التركية في ليبيا أن «أنقرة تجري تحقيقا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة، انطلقت من تركيا وتوجهت إلى ليبيا، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تحمل مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات».

وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن تركيا بدأت تحقيقا حول السفينة التي احتجزتها قوات خفر السواحل اليوناني، بدعوى نقلها مواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا.

وقالت السفارة التركية لدى طرابلس في بيان، إن «التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس ليبيا، وإن أنقرة تلتزم بدقة بقرارات الأمم المتحدة».

وأكد البيان أن «السلطات المعنية بدأت البحث والتحقيقات اللازمة، على خلفية أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن احتجاز قوات خفر السواحل اليوناني سفينة تدعى (أندروميدا)».

وقالت السفارة التركية إن «السفينة ترفع علم تنزانيا، وتم احتجازها قبالة جزيرة كريت يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري».

وأوضح البيان أن «المعطيات الأولية تقول إن السلطات التركية تلقت من السفينة بلاغا بشأن انطلاقها من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي».

ويفيد البلاغ بأن السفينة ستنقل حمولة «خطيرة» وزنها 419 ألفا و360 كجم، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء «مرسين»، بحسب بيان السفارة التركية.

وأوضح البيان أنه «ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل حبال التفجير، ونترات الأمونيوم/الوقود الحيوي(ANFO)، وأسلاك وكبسولات كهربائية وغير كهربائية، ومحلول نترات الأمونيوم، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا».

وأشار البيان إلى «توافر التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية، لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا».

وجاء في البيان أن «السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع خزان ثابت ومقطورة صهريج وخزان ثابت فوق المقطورات».

وأكدت السفارة التركية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية التصدير تمت وفقا للأصول، وأن المواد لم تكن مرسلة إلى ليبيا عند مغادرتها لتركيا، وأن الموضوع يتم التحقيق فيه بشكل مفصل.