يقدم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» كشف حساب لفترته الرئاسية الأولى، خلال مؤتمر يعقده الأربعاء بأحد فنادق العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر، لصحيفة «الأخبار» الحكومية، اليوم السبت، إن «مكتب الرئيس السيسي انتهى من وضع اللمسات النهائية لعقد مؤتمر بأحد فنادق القاهرة (لم تحدده)، خلال الأسبوع الجاري».

وأشارت إلى أنه «سيتم خلال المؤتمر استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية من فترة تولي السيسي للحكم وذلك قبل أيام من إعلان ترشحه».

وكشفت تقارير صحفية محلية، أن مؤتمر «السيسي» سيعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري.

وتنتهي فترة رئاسة «عبدالفتاح السيسي»، الحالية في أوائل يونيو/حزيران المقبل، وعلى الرغم من عدم إعلانه حتى الآن اعتزامه خوض السباق الرئاسي، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة.

ووتفادى «السيسي» مرارا الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيا بربط الأمر بإرادة المصريين.

ومؤخرا أعلن كل من «محمد أنور السادات»، نجل شقيق الرئيس الراحل «أنور السادات»، ورئيس أركان الجيش السابق «سامي عنان»، وفق متحدث باسم حزبه (مصر العروبة الديمقراطي) واليساري «خالد علي»، ورئيس نادي الزمالك «مرتضى منصور» نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية.

وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية) تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته.

وينص قانون الانتخابات، على أنه في حال عدم الحصول على تزكيات من نواب البرلمان، فإن يمكن للمرشح جمع توكيلات من 25 ألف مواطن على الأقل ممن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة مختلفة على الأقل، وبحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ومنذ أسابيع، تشارك الحكومة في أنشطة حملة «عشان تبنيها»، لدعم ترشح «السيسي» حيث وقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.