كشفت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الأحد، عن تعديل وزاري رابع في صفوف وزراء الحكومة الحالية، مرجحة أن يمس التعديل نحو 5 وزراء، فيما رصدت تأجيل المحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير، ورفضت تهديدات السفير السوداني باتخاذ إجراءات أشد عنفا تجاه القاهرة.

واهتمت صحف القاهرة باتهامات وزارة الخارجية المصرية لجماعة «الإخوان المسلمون» بما سمته محاولة الوقيعة بين مصر والكويت بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، وذلك بإذاعة تسريبات تضمنت تعليمات ضابط مخابرات لبعض الإعلاميين بالإساءة للكويت، كما أبرزت الصحف أملها أن تكون زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة فرصة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن الخلافات الفنية حول «سد النهضة».

وفيما يتعلق بـ«رئاسيات 2018»، كشف الصحف أن عدد التوكيلات التي حررها مواطنون مؤيدون لترشح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بلغت 100 ألف توكيل، وأن «السيسي» يعتزم إقامة مؤتمر «حكاية وطن» خلال أيام لعرض إنجازاته والإعلان عن ترشحه، ونقلت عن حملة المرشح «خالد علي» أن أعضاءها قادرون على جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة، وذلك وسط اتهامات (نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات) بتعنت مكاتب الشهر العقاري ضد مؤيدي «علي».

واحتفت الصحف بارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لتبلغ 26.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، بينما تناولت قرار المحكمة الدستورية العليا بتأييد تغريم رؤساء التحرير في قضايا جرائم النشر.

التعديل الوزاري الرابع

كشفت صحيفة «الأهرام» أن تعديلا وزاريا رابعا على حكومة رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» سيقره مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، وقالت إن التعديل المرتقب لن يمس «إسماعيل»، أو وزير الإسكان «مصطفى مدبولي»، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن «مصادر حكومية رفيعة المستوى» قولها إن التعديل يشمل نحو 5 حقائب، رجحت أن تمس السياحة، والزراعة، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والثقافة، ومن المنتظر عرض التعديل على مجلس النواب الذي يصوت عليه «وقوفا» على إجمالي التعديل وليس على كل مرشح منفردا حتى وإن كانت هناك اعتراضات على أي من المرشحين، فيما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام «السيسي»، غدا.

الدستورية تؤجل تيران وصنافير

وقالت صحيفة «المصري اليوم» إن المحكمة الدستورية العليا أجلت، أمس السبت، النطق بالحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/حزيران 2016 ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، إلى جلسة 3 مارس/آذار المقبل.

وخلال الجلسة طلب المحامي المرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي» من المحكمة السماح بإدخال عارض بيانات «بروجيكتور» قاعة الجلسة لعرض المستندات والخرائط التي تثبت مصرية الجزيرتين، مقدما للمحكمة خريطتين من عامي 1913 و1950 تظهران الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا للحصول على المستندات التي سبق تقديمها في مراحل التقاضي السابقة.

الخارجية ترفض الوقيعة مع الكويت

ونشرت صحيفة «الشروق» بيان وزارة الخارجية المصرية الذي قالت فيه إن مصر متمسكة بعلاقاتها مع دولة الكويت، متهمة جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف وراء «محاولات الوقيعة بين البلدين عبر تسريبات إعلامية».

وقالت الخارجية إنها تعلن ذلك رغم سياستها الثابتة بعدم التعليق على مثل هذه الأعمال، «احتراما للكويت وأشقائها من دول الخليج» المعروفة بدعمها لمصر.

وقبل أيام، أظهر تسريب بثته فضائية «مكملين»، توجيه ضابط مخابرات مصري لأحد الإعلاميين، للوقيعة بين الكويت وقطر، على خلفية الأزمة الخليجية.

وبحسب التسريب، يظهر صوت النقيب «أشرف الخولي»، وهو يوجه الإعلامي «عزمي مجاهد»، بشأن أساليب التعاطي الإعلامي مع دولة الكويت والأزمة الخليجية يدعو فيه إلى العمل على الوقيعة بين الكويت وقطر، ويتضمن تطاولا على الشعب الكويتي والخليجي بصفة عامة.

وحسب حديث ضابط الاستخبارات للإعلامي «عزمي مجاهد» فإن دولة الكويت ستكون في مرمى نيران الإعلام المصري إذا لم تتراجع عن موقفها الذي قال إنه مؤيد لقطر.

وحسب ما جاء في التسريب، اعتبر ضابط الاستخبارات أن هذه الحادثة «نقطة لو الكويت هترجع وتظبط وخلاص وتفكها من موضوع قطر ده،.. خد بالك خلاص إحنا حبايب لو مكانش يبقى هنستخدم الورقة دي».

وتبارى الإعلامي المصري لدى تلقيه تلك الأوامر في كيل عبارات الإهانة للكويت وقطر، حيث طغى على لغة التسريبات بين الضابط والإعلامي، التي جرت بالعامية المصرية، العبارات النابية والتعبيرات السوقية بالغة البذاءة والتطاول على دول وحكام وشعوب الخليج، أجملها الضابط «الخولي» بالقول: «كل الخلايجة كدا ويجب التعامل معهم بالجزرة والعصا».

يشار إلى أن النائب العام المصري، أمر بالتحقيق في واقعة التسريبات، باعتبارها تتعلق بأمن مصر والسلم العام.

سفير السودان يهدد

وقالت صحيفة «الوطن» إن سفير السودان لدى مصر «عبدالمحمود عبدالحليم»، هدد باتخاذ بلاده خطوات «أشد عنفا» ضد مصر، موضحا أن هناك تطورات مهمّة في الأيام القليلة المقبلة في هذا الإطار.

وجاء حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، مضيفا: «نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، ورابعا أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، وخامسا أن تعلن الحرب»، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

في المقابل، قال سفير مصر السابق في الخرطوم، السفير «محمد الشاذلي»: إن «الحديث عن الحرب ضمن حديث السفير السوداني هو شطط غير مقبول وأمر مؤسف، والموقف نفسه حتى لو صدر من جانب أي مصري».

زيارة «ديسالين».. و«سد النهضة»

ونقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الزيارة المرتقبة، الأحد، لرئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ماريام ديسالين»، إلى القاهرة، ستكون فرصة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن الخلافات الفنية حول «سد النهضة».

وأضافت المصادر القريبة من ملف سد النهضة، أن اتصالات مكثفة تمت حتى اللحظات الأخيرة من زيارة «ديسالين»، للاتفاق على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية، لإنهاء الخلاف القائم حول الدراسات الفنية المتعلقة بـ«سد النهضة»، وسرعة إنجاز القضايا الملحة المتعلقة بتخزين المياه في بحيرة السد.

وأشارت المصادر إلى أن الأجندة الرئيسية المقترحة من الجانب المصري، خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، تتمثل في الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن «سد النهضة»، إلى جانب تأكيد مصر استمرار بذل المساعي الدبلوماسية من أجل حل الخلاف والتفاوض المباشر، مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، من أجل المصالحة المشتركة، وتقليل الضرر.

«خالد علي» والتوكيلات

ونقلت صحيفة «الشروق» عن المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي» الصحفي «خالد البلشي» قوله إن الحملة بدأت عملها الفعلي، الجمعة، بدعوتها المواطنين لتحرير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية في مكاتب الشهر العقاري.

وأكد «قدرة» الحملة على جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة حتى موعد غلق باب الترشح، المقرر له 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما قال إن الحملة لم تغلق الباب أيضا أمام جمع التوكيلات عن طريق مجلس النواب، حيث فتحت الحملة قنوات اتصال مع أعضاء في البرلمان من أجل تحرير 20 توكيلا برلمانيا.

وأضاف «البلشي» أن الحملة استطلعت آراء قطاع كبير من المحسوبين على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قبل تأكيد استمرارها في العملية الانتخابية، رغم الجدول الزمني المجحف الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب قوله.

وشكت حملت «خالد علي» من أن مكاتب الشهر العقاري تعنتت ضد تحرير توكيلات مؤيديها، ورغم قرار الهيئة الوطنية بتحرير توكيلات الوافدين في محل إقامتهم دون اشتراط عودتهم للمكتب التابع له العنوان المدون في بطاقاتهم، فإن بعض المكاتب رفض ذلك.. بينما نفت الهيئة تلك الشكاوى.

100 ألف توكيل «للسيسي»

وقالت صحيفة «البوابة» إن مصدرا قضائيا رفيعا أكد أن إجمالي عدد التوكيلات لـ«السيسي» تعدى الـ100 ألف توكيل حتى الآن، دون أن يكشف عن عدد توكيلات أي من المرشحين الآخرين.

وفيما يتعلق بشكاوى حملات مرشحين محتملين للرئاسة بينهم «خالد علي» و«سامي عنان» من أن مكاتب الشهر العقاري تتعنت ضد تحرير توكيلات مؤيديهم، قال المصدر القضائي إن مكاتب الشهر العقاري تستقبل الوافدين من أي محافظة لعمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، موضحا أن هناك تزايدا كبيرا وملحوظ في أعداد المواطنين الوافدين لتحرير إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، بجميع المحافظات.

من جهته، قال المستشار «محمد عجاج» رئيس غرفة عمليات الشهر العقاري بوزارة العدل، إن مكاتب الشهر العقاري تستقبل طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة غير المحافظة الواقع بها محال إقامتهم، خلال الفترة من 1 وحتى 28 فبراير/شباط المقبل، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ ورودها.

في السياق ذاته، قالت صحيفة «الوطن» إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت مد فترة تلقي طلبات المنظمات المصرية والأجنبية لمتابعة الانتخابات حتى 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

«حكاية وطن».. مؤتمر «السيسي»

وفيما يتعلق برئاسيات 2018 أيضا، كشفت صحيفة «الأخبار» عن مصادر مطلعة أن مكتب «السيسي» انتهى من وضع اللمسات النهائية لعقد مؤتمر «حكاية وطن»‬ والذي سيعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر إنه سيتم خلال هذا المؤتمر عقد مجموعة من الفعاليات لتقييم ومناقشة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية من فترة تولي «السيسي» للحكم.

وأشارت إلى انه من المقرر أن يكون استعراض الانجازات التي تحققت بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات وبحضور عدد من فئات الشعب المصري.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس خلال المؤتمر بالرد على مجموعة من الأسئلة التي تلقاها في إطار مبادرة «‬اسأل الرئيس» التي انطلقت من 10 يناير/كانون الثاني الجاري والتي تستمر حتي 15 من الشهر نفسه.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع

ورصدت صحيفة «البوابة» ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي خلال 13 شهرا منذ تحرير سعر الصرف ، لتسجل نحو 26.4‏ مليارات دولار، مقابل نحو 22.3 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.

ونقلت الصحيفة عن البنك المركزي المصري، قوله إن ذلك أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، زاعما أن هذه الزيادة تأتي دليلا على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي.

جرائم النشر

وقالت صحيفة «الشروق» إن المحكمة الدستورية العليا، قضت برفض الطعن على المادة المتعلقة بشأن المسئولية الجنائية لرؤساء تحرير الصحف عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحفهم، وهو ما يعني تأييدها لتغريم رؤساء التحرير في قضايا جرائم النشر.

ورأت المحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور حظرت، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، العقاب على جرائم النشر بعقوبات سالبة للحرية، ما مؤداه تقرير الدستور حق المشرع في العقاب على جرائم النشر، شريطة ألا تصل العقوبة، في غير ما استثنى النص، إلى العقوبات السالبة للحرية.

وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه يعاقب رئيس التحرير على إخلاله غير العمدي بواجبات الإشراف إذا نشأ عنها وقوع جريمة بطريق النشر، في المطبوعة التي يرأس تحريرها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، فإنه يكون قد وازن بين حريتي الصحافة والرأي، والحق في التعبير، وبين حماية سمعة الأفراد وصون أعراضهم، ولم يجاوز حد العقاب المبين.