برأت محكمة مصرية، السبت، ناشطين حقوقيين مصريين، من تهمة «التظاهر بالمخالفة للقانون» ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وبحسب المحامي «طاهر أبوالنصر»، فإن محكمة جنح مستأنف المنتزه بالإسكندرية (شمالي مصر)، قبلت استئناف «ماهينور المصري»، والمحامي «معتصم مدحت» حضوريا، وأمرت ببراءتهما، وإلغاء قرار سابق بحبسهما عامين في تهمة «التظاهر دون ترخيص».

وفى 30 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة جنح المنتزه بحبس «ماهينور» و«مدحت» حضوريًا لمدة عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات، هم «أسماء نعيم» و«وليد عماري» و«زياد أبوالفضل».

وبالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية، تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم، أمام محكمة جنح النقض خلال 60 يومًا، من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، وفق القانون.

وتعود القضية إلى يونيو/حزيران 2017، عندما نظم محتجون وقفة احتجاجية بمدينة الإسكندرية ضد إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تنازلت القاهرة، حسب الاتفاقية، عن سيادتها عليهما لصالح المملكة.

وصادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في 24 يونيو/حزيران 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

و«ماهينور المصري»، عضو بحركة «الاشتراكيون الثوريون» (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق «محمد حسني مبارك».