كشف نائب بالبرلمان الكويتي أنه سيجري لقاءات مع جهات دولية مختصة، منها «الاتحاد البرلماني الدولي»، بشأن قضية النواب المدانين في اقتحام «مجلس الأمة».

وقال النائب «شعيب المويزري» إنه قام بترتيب ملف الشكوى البرلمانية الخاصة بقضية سجن النواب والشباب، موضحا أن الشكوى سيتم تقديمها هذا الأسبوع.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر مطلع على القضية ومراحل التقاضي فيها، أنه في الوقت الذي سيطالب فيه دفاع المتهمين بإلغاء أحكام الحبس فإن النيابة العامة تطالب في مذكرتها بتشديد وثبوت الأحكام، كما تطالب بإلغاء أحكام البراءات، التي صدرت بحق إعلاميين كانوا متواجدين داخل «مجلس الأمة» في يوم الواقعة.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين العام و7 أعوام بحق 70 سياسيا وناشطا كويتيا، بينهم نواب في البرلمان الحالي بتهمة اقتحام «مجلس الأمة» أواخر عام 2011، وذلك في أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، لشبهة فساد تحوم حول حكومته.