حددت لجنة «الداخلية والدفاع البرلمانية» الكويتية، التي تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة تجنيس أبناء الكويتيات مع ممثلي وزارة الداخلية، الشروط التي يجب توافرها في الأبناء.

وجاءت الشروط في المذكرة التي ضمنها الاجتماع على أن «يكتسب الجنسية الكويتية كل من بلغ 21 عاما من أم كويتية وزوج غير كويتي، سواء كان يحمل جنسية أو من فئة غير محددي الجنسية، بشرط أن يكون مولودا في الكويت ومحافظا على الإقامة فيها من يوم مولده حتى بلوغه الـ21 عاما، وألا تكون الأم اكتسبت الجنسية بطريق التبعية لزواجها من كويتي وفق المادة 8».

وطالبت المذكرة أن يخير الأبناء عند بلوغهم سن 21 عاما بين حمل الجنسية مع التخلي عن جنسية والدهم أو البقاء على جنسية والدهم، وفي كل الأحوال يعاملون معاملة الكويتيين إلى حين بلوغهم سن الـ21 عاما.

كما تناقش اللجنة خفض سن الناخب إلى 18 عاما بدلا من السن الحالية البالغة 21 عاما، والموافقة على تصويت العسكريين في الجيش ورجال الشرطة أسوة برجال الحرس الوطني، الذين لم يشملهم المنع، «ما سيؤدي إلى اتساع قاعدة الناخبين، وتوسع المشاركة الشعبية، وتحقيق الغرض من الديمقراطية»، وفق ما جاء في الاقتراح المقدم من النائب «ماجد المطيري».

مهلة أسبوعين

بدوره، أوضح رئيس لجنة «الداخلية والدفاع البرلمانية»، النائب «عسكر العنزي» في تصريح بمجلس الأمة أن وزارة الداخلية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية حيث لم تكن الوزارة مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس.

وأضاف أن الاقتراح بقانون الجديد يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات سواء أبناء المطلقات أو الأرامل للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى سن الـ21 سنة بشكل تلقائي على ألا يكون التجنيس اختياريا.

وأشار إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب موجود على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بألا يزيد العدد على أربعة آلاف.

وذكر أن هناك أيضا قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ «محمد الخالد» لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري حيث إن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع معربا عن تمنياته أن يتم إقراره في الجلسة المقبلة حتى لا يتأخر أكثر من ذلك.