عادت قضية رجل الأعمال الأردني الفلسطيني «صبيح المصري» إلى الواجهة مجددا بعد انتشار خبر الأربعاء عن لقائه العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» يشكره على متابعة قضية توقيفه مؤخرا في السعودية.

واعتقل «المصري» الذي يرأس مجلس إدارة البنك العربي الأردني في السعودية منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 للاستجواب قبل ساعات من مغادرته البلاد بعد أن ترأس اجتماعات في الرياض لشركات يملكها بالمملكة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه خضع لإقامة جبرية في منزله إلى حين تسوية مالية معه.

ورغم أنه اعتقل لمدة أسبوع كامل إلا أنخ خرج بتصريحات رفض فيها أن يسمي ما حصل معه بالتوقيف، واكتفى بالقول «أنا لم أحتجز، ولم يكن هناك استجواب، سألوني سؤالا وأجبت عنه فقط، لم يكن هناك استجواب أو احتجاز وأنا في منزلي وبين أهلي».

ولم يوضح طبيعة هذا السؤال الذي طرح عليه ولكنه أثار شكوكا كثيرة عن العلاقات المتوترة بين البلدين وأن الاعتقال ربما يحمل رسالة ما، وحتى أن المحلل الاقتصادي «حسام عايش» ربطها بشراء «المصري» حصة رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» في البنك العربي والتي قدرت قيمتها بأكثر من مليار دينار أردني، بحسب مصادر خاصة لدي «عايش».

ويعد البنك العربي من أقدم المصارف العربية، وأول مصرف عربي يفتتح فرعا له في سويسرا، إلى جانب أن «المصري» مؤسس شركات استثمارية ومؤسسات في المنطقة العربية، ويعتبر ذا وزن اقتصادي ثقيل في الاقتصاد الأردني.

وقال المحلل لـ(هاف بوست عربي) إن الموضوعات الاقتصادية تأخذ أبعادا سياسية لاسيما وأن «المصري» له علاقات تجارية ومصالح مالية بالسعودية التي بدأ الاستثمار فيها منذ أواخر السيتينيات، وهو يقوم بزيارات بشكل دائم للمملكة.

وبحسب «عايش»، فإنه يبدو أن المصري طلب منه القيام بهذه الزيارة الأخيرة للمملكة، لتوجه له أسئلة تهم القادة السعوديين، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية.

وليس ذلك فقط، قد جاء اعتقال الرجل ذي الأصول الفلسطينية في فترة من العلاقات المتأرجحة بين السعودية والأردن، ومشاركة الأخيرة في القمة الإسلامية التي أقيمت في تركيا حول قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، بخلاف رغبة السعودية.

ويلتقي ما ذكره «عايش» مع ما نقلته «رويترز» عن مصادر أردنية، أن احتجاز «المصري» «ربما تم بهدف الضغط على ملك الأردن عبدالله الثاني كي لا يحضر اجتماع القمة الإسلامية».

ولكن بحسب الكاتب «ديفيد هرست» رئيس تحرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني فإن حضور الملك الأردني المؤتمر بعث رسالة إلى السعودية وأمريكا تفيد بأن اتفاق الرياض مع ترامب لا يقبله كل من الأردن وفلسطين، وتدعم الدول الإسلامية هذا القرار». وبعبارة أخرى كما يقول هيرست»: «لستما مخولين بالتفاوض مع إسرائيل دون الرجوع إلينا».

ولكن عودة «المصري» لعمان بعد أسبوع من الاحتجاز، تحمل رسالة، قال «عايش» عنها إن «عودته كانت بمثابة رسالة بأن العلاقات الأردنية السعودية على الأقل بقيت ضمن مستوياتها المعتادة، لا هي في أحسن مستوياتها ولا أسوأها».

ويرى «عايش» أنه، بعد موقف الأردن من رفض قرار «ترامب» بخصوص القدس، يبدو أنه كانت هناك ردود فعل خجولة تجاه قرار «ترامب»، على نحو خلق نوعا من التباعد بين الأردن وبعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات، فضلا أن تزامن تلك الأحداث مع احتجاز «المصري» أطلق تحليلات باعتبار أن ذلك رسالة للأردن.

وأوضح أن الهدف هو لفت الانتباه لأمر ما أو توصيل رسائل يفهمها المعنيون، لكن الأردن من الناحية الرسمية لم يفسر احتجاز «المصري» على أنه رسالة، على اعتبار أن السعودية لم تصعد مع الأردن.

وشدد، على أنه عند احتجاز «المصري» أثيرت علامات الاستفهام، لكن يبدو أن السعودية اختارت تهدئة ردود الفعل.

و«المصري» -الذي يرأس مجلس إدارة البنك العربي الأردني- هو أبرز رجل أعمال في الأردن ولديه استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان، في المجالات الفندقية والسياحية والمقاولات وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وجاء اعتقاله عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين ضمن ما سمته مكافحة الفساد.

ويبلغ «المصري» من العمر ثمانين عاما، وهو من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية، ويعد من أهم رجال الأعمال في الأردن والمنطقة العربية، ولديه استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان.