أقرت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «وثيقة فلسطينية معدلة»، تضمنت توصيات، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة، خلال اجتماعاته التي ستعقد اليوم وغدا.

ومن أهم هذه التوصيات «التحرك لدى مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتمسك بالمصالحة الفلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير».

واشتملت الوثيقة على21 توصية، مقسمة على 4 محاور، وهي: (الصعيد العربي والإسلامي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، العلاقة مع (إسرائيل)، والصعيد الداخلي الفلسطيني).

وكان قيادي فلسطيني، رفض ذكر اسمه، قال صباح الأحد، إن اللجنة السياسية للمنظمة قد خفضت سقف التوصيات، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، بعد تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط عربية ودولية.

وتضمنت الوثيقة السابقة التي نشرتها «الأناضول» بنودا مهمة مثل: (مسألة بحث تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية). أما الوثيقة الجديدة، فتُحيل هذا الأمر إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما تتضمن التوصيات الجديدة، فيما يتعلق بالصعيد الدولي، توصية بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى «تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان-الأسرى-العدوان على غزة) للمحكمة الجنائية الدولية».

وتشمل كذلك توصية باستمرار «الانضمام للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية بما يشمل منظمات مثل الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية».

وفيما يتعلق بالعلاقة مع (إسرائيل)، تضمنت الوثيقة بندا، يجدد قرار المجلس الذي أصدره في جلسته السابقة عام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، حيث يقول: «يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك».

وفي مارس/ آذار 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها، لكنه لم ينفذ في حينه.

ومن التوصيات أيضا، في هذا المحور، «تأكيد المجلس على الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967».

وورد في الوثيقة كذلك، توصية باستمرار العمل مع جميع دول العالم «لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وإحباط المساعي الهادفة إلى وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأممية (أونروا)».

وكانت الإدارة الأمريكية، قد هددت مؤخرا بوقف تمويلها للوكالة الدولية، وهو ما يهدد استمرارية عملها، نظرا لكون الدعم الأمريكي، هو الأكبر للوكالة.

وتضمنت التوصيات كذلك، دعوة إلى تبني حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها (معروفة باسم BDS) ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على (إسرائيل).

وتضمنت الوثيقة توصية بمطالبة الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، تضمنت الوثيقة 5 بنود، أهمها «التمسك باتفاقية المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011 (في القاهرة)، وتوفير وسائل الدعم لتنفيذ تلك الاتفاقية».

ودعت إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني (في رام الله) من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وتبدأ مساء اليوم، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بمشاركة 90 من 110 عضوا، وحضور أكثر من 350 شخصية مستقلة واقتصادية وحزبية، ومن الفلسطينيين المقيمين في (إسرائيل).

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا رفضهما المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي بعد تلقيهما دعوة رسمية رغم أنهما غير أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، «حسام بدران» في بيان صحفي نشرته الأناضول، «اتخذنا قرارنا بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله».

وأضاف أن حركته «أجرت سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة ومشاورات مع أقطاب فلسطينية عدة، وتدارست معها وجهات النظر حول مشاركتها في لقاءات المركزي، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة».

وأشارت الكتلة البرلمانية لحماس، في بيان صحفي، إلى أن القضية الفلسطينية «تمر بمرحلة تاريخية فارقة خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)».

وأوضحت أن «الضرورة الوطنية تفرض على الكل الوطني مواجهة هذه التحديات بكل قوة وإصرار، والحاجة الفلسطينية الملحة اليوم تقتضي تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال والصلف الأمريكي».

وشددت على ضرورة «سحب الاعتراف الفلسطيني بـ(إسرائيل) الذي شكل قضية سياسية وتاريخية مع وجوب وقف التنسيق الأمني الذي يعد خنجرا بظهر المقاومة والانتفاضة».

وقالت الكتلة البرلمانية لحماس إن المجلس المركزي المنعقد في رام الله، الذي أصر أقطابه على انعقاده تحت حراب الاحتلال لمواجهة الاحتلال والقرار الأمريكي في مفارقة غريبة، مدعوون لاتخاذ قرارات وطنية وإجراء مراجعات شاملة تلبي تطلعات الشعب وتنحاز إلى خياراته.

وأضافت أن المجلس المركزي «أمام اختبار وطني للخروج من مسار التسوية الضيق إلى فضاء الخيارات الوطنية الجامعة».

وفي السياق، دعت فصائل في قطاع غزة المجلس المركزي إلى اتخاذ «قرارات وطنية حاسمة ترقى إلى مستوى خطورة المرحلة وما تمر به القضية الفلسطينية».

وطالبت الفصائل، في مؤتمر عقدته وسط مدينة غزة المركزي، بسحب الاعتراف بـ(إسرائيل) وإعلان إنهاء اتفاق أوسلو، وملاحقه ووقف التنسيق الأمني وإلى الأبد.