كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، عن التبعات الاقتصادية الناجمة عن هدية الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى شعب المملكة.

وقالت الوكالة الأمريكية، الأحـد، إن «السلطات الـسعـودية أخطأت في تقدير التكلفة الاقتصادية لهدية العاهل السعودي في الآونة الأخيرة للمواطنين السعوديين، والمعروفة باسم (بدل الغلاء)».

وكان الملك «سلمان» قد أصدر أمرا ملكيا، بصرف بدل الغلاء، عقب تزايد شكاوى الشارع من تأثير ارتفاع أسـعار الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات، في إطار خطة إصلاحات ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وقال خبير الاقتصاد في لندن «جان ميشال صليبا» إن الحكومة السعودية ستنفق بسبب تلك الهدية 61.8 مليار ريال، أي ما يعادل 16.48 مليار دولار، على حزمة تشمل دفع بدل شهري قدره ألف ريال للموظفين، وإعادة دفع البدلات السنوية المعلقة في 2017، وهو ما سيكلف الحكومة أيضا 50 مليار ريال، إضافة إلى تأثيرها الدائم على الميزانية.

وأوضح «صليبا» أنه لا يمكن إلغاء الهدية بصورة تدريجية خلال هذا العام، الأمر الذي قد يُعطل جهود الإصلاح المالي، ويزيد من حدة التضخم.

وأصدر العاهل السعودي السبت الماضي، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية، التي بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

وأوقفت السعودية، العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

كذلك، قضى الأمر الملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

وتوقعت الحكومة السعودية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7% في 2018، مقارنة بمعدل نمو سالب (انكماش) يبلغ 0.74% للعام الجاري، جراء انخفاض الإنتاج النفطي.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5%، حيز النفاذ.

وقررت السلطات السعودية، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82% و126%، كما دخل قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد، حيز النفاذ في التاريخ ذاته.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وشهدت المملكة خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية.