ناقش مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الأحد، إصدار مرسوم يمنح غير المواطنين ميزة الانخراط في صفوف الجيش.

وطالب مقرر لجنة الداخلية والدفاع، «نايف المرداس»، بالاستعجال بإقرار مرسوم بشأن دخول غير الكويتيين في الجيش، آملا أن توفر الجلسة توافقا بين الحكومة والبرلمان حول الموضوع.

وقال «المرداس» إنه إذا كان الأمر يحتاج إلى تقديم طلب استعجال لمناقشة المرسوم سنتقدم به، خاصة أن الجيش بحاجة إليهم، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص بانتظار إقرار المرسوم، بعدما انتهوا من اجتياز العديد من الاختبارات والفحوصات الطبية، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأضاف أن بعضا ممن تقدموا للالتحاق بالجيش يبلغون 30 سنة، وفي حال تأخير إقرار المرسوم ربما تفوت عليهم الفرصة، لهذا سنسعى للاستعجال بإقراره، وهو أمر مستحق.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لعام 1967 الخاصة بالجيش، بما يسمح بقبول غير الكويتيين في بعض التخصصات؛ كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم.

وأكد رئيس اللجنة، «عسكر العنزي»، على شمول فئة البدون (غير محددي الجنسية) بالتعديل، معتبرا أن التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع؛ كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول البدون.

وعلى صعيد آخر، أوضح «المرداس»، أن أبرز الاقتراحات بشأن قانون الانتخاب هي تخفيض سن الناخبين إلى 18 سنة بدلا من 21 ، وتحديد المدة التي يحق بعدها للمتجنس التصويت، إضافة إلى النظر في منحه الحق في الترشح لمجلس الأمة بعد مرور 20 سنة من عدمه، ومنح العسكريين الحق في المشاركة بالانتخابات.

وأضاف «المرداس» إلى أن لجنة الداخلية والدفاع رفعت عددا من التقارير بشأن مراسيم واقتراحات بقوانين إلى مجلس الأمة، وهي الآن على جدول الأعمال بانتظار دورها في المناقشة والإقرار، لافتا إلى أن من تلك التقارير تقريرا بشأن اقتراح تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه من المستحقين.

والأسبوع الماضي، أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن «عبدالله النواف الصباح» أن «قبول أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش الكويتي رهن بتعديل المادة 29 من قانون الجيش، والذي يحتاج لموافقة مجلس الأمة»، مؤكدا «أننا في انتظار الموافقة على التعديل قبل المباشرة بأي إجراءات».

ونفى «قبول الجنسيات العربية في الجيش الكويتي حتى وإن كانت أم المتقدم كويتية، عدا الخليجيين والذين يسمح بدخولهم الجيش الكويتي بناء على موافقة وزير الدفاع، وبالتالي فإن هذا الأمر محدد بالقانون».