«ممنوع منعا باتا دخول المنتجات والبضائع ووسائط الإنتاج التركية»، هذا هو الشعار الذي ترفعه سلطات النظام السوري في كافة المناطق التي تسيطر عليها، وأبرزها العاصمة دمشق، ضمن مساعيه لمقاطعة أنقرة، لموقفها الرافض لنظام «بشار الأسد»، واتهامات الأخير لها بتسليح المعارضة ورعايتها.

لكن الواقع يشير إلى أمر آخر، حيث لا تخطئ عين المتابع وجود العلامات التجارية التركية الشهيرة، وحتى المغمورة، منتشرة داخل المناطق الراقية في المالكي، والجسر الأبيض، وصحنايا، ومساكن برزة، وباب الجابية.

صحيفة «تشرين» التابعة للنظام السوري، نشرت تقريرا تحت عنوان «من المسؤول عن إغراق الأسواق بالسلع التركية رغم منع الاستيراد؟»، مبرزة تبادل الجهات المعنية السورية التهم، وإلقاء المسؤولية على بعضها، لكن الطرف الذي يتم تحميله معظم اللوم يظل في النهاية هو الجمارك.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة، كما صنفت نفسها، فمهمتها لا تتعدى تسجيل مخالفة عدم وجود فاتورة وتحوله إلى الجمارك، بينما تملصت وزارة الاقتصاد من المسؤولية تماماً على اعتبار مهمتها منح إجازات استيراد فقط، مؤكدة أنها لم تمنح أية إجازة استيراد من تركيا منذ سنوات.

مدير اقتصاد دمشق «محمد صلوح» لم ينكر وجود منتجات تركية في الأسواق المحلية، وقال: «هناك ألبسة وأحذية وزيوت تركية وكل ما تريده حاضر في الأسواق»، مستدركا:ً «لكنه لا يدخل عن طريق الوزارة إطلاقاً، فكل ما منشؤه تركي ممنوع استيراده ولم نمنح إجازة استيراد له منذ الشهر 9 من عام 2013».