كشف الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي الريان، «سعود بن خالد آل ثاني»، أن السفارة الأمريكية لدى الإمارات بعثت برسالة لـ«محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي، عبرت فيها عن استيائها لاحتجاز الشيخ «عبدالله آل ثاني»، وضغطت على الخارجية الإماراتية من أجل إطلاق سراح الأخير.

وقال «سعود آل ثاني» في تغريدة له على «تويتر»، «السفارة الأمريكية في الإمارات تضغط على وزارة الخارجيه الإماراتية وتوصل رسالة لمحمد بن زايد استيائها من منع عبدالله بن علي من السفر».

والأحد، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن أسفه لما سماه «الافتراءات» التي صاحبت مغادرة الشيخ  «عبدالله بن علي آل ثاني» لدولة الإمارات، وذلك بعيد تصريحات قال فيها الأخير إنه محتجز في الإمارات.

وأكد المصدر أن «هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر في إدارتها لأزمتها»، حسب زعمه.

وشدد على أن «الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حل ضيفا على الإمارات بناء على طلبه وحظي بواجب الضيافة والرعاية، بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه».

وأضاف أنه «قوبل بكل ترحاب وكرم، وهو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته»، مشيرا إلى أنه «أبدى رغبته بمغادرة الدولة، إذ تم تسهيل الإجراءات كافة له من دون أي تدخل يعيق هذا الأمر».

وفي وقت سابق الأحد، بث «عبدالله بن علي آل ثاني» مقطع فيديو أكد فيه أنه محتجز في الإمارات، محملا ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» مسؤولية أي أذى قد يصيبه.

وقال «بن علي» في مقطع الفيديو: «الحين أنا متواجد في أبوظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز».

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية طلبت منه عدم الخروج من مكانه؛ مضيفا: «إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه».

وتابع أن «بن زايد هو من يتحمل مسؤولية أي شيء يحدث لي».

وخلال الفترة الماضية، لم تتوقف وسائل إعلام الدول التي تحاصر قطر عن الترويج لـ«عبدالله آل ثاني»، المعروف بقربه من ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وهو تلميع يدلل، بحسب مراقبين، تخطيط دول الحصار لاستخدامه في تنفيذ مخطط انقلابي في الدوحة.

ويقول متابعون إن «عبدالله آل ثاني» هو الشخص الذي قصده المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، عندما تحدث في 24 يوليو/تموز الماضي، عن أن ولي العهد السعودي استضاف شخصية قطرية من أسرة «آل ثاني» ليكون لها دور في مخطط الإطاحة بأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، دون الكشف عن هوية تلك الشخصية آنذاك.