طغت خلافات حادة على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد ليل السبت - الأحد، في مقر الرئاسة في المقاطعة، وسط مدينة رام الله، ما دفع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» لمغادرة الاجتماع غاضبا.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة «الحياة»، فإن الخلافات نجمت على خلفية إدارة «عباس» العلاقات الداخلية والمفاوضات والعلاقات مع (إسرائيل)، والخطوات الواجب اتخاذها من جانب المجلس المركزي للمنظمة.

وكشفت مصادر قيادية فلسطينية رفيعة المستوى، أن خلافاً حاداً حصل بين «عباس»، وممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» «عمر شحادة»، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الوطني «سليم الزعنون»، لمناقشة «توصيات» لجنة مصغرة، والاتفاق على لجنة لصياغة بيان ختامي سيصدر عن المجلس اليوم.

وقالت المصادر إن «شحادة» تساءل خلال الاجتماع عن أسباب عدم عقد اجتماع للجنة التنفيذية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

كما انتقد «شحادة» بشدة عدم تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للمجلس المركزي في مارس/آذار 2015، وعدم إحالة ملف الجرائم الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية، وعدم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني إلى الاجتماع.

ونقلت عن «شحادة» قوله: «من المسؤول، اللجنة التنفيذية أم الرئيس؟»، معتبراً أن كل هذا «يشكل خطراً على القضية والمنظمة التي تُعتبر أهم منجزات الشعب الفلسطيني».

وزاد: «لو نُفذت قرارات المجلس المركزي عام 2015 لما حصل ما حصل الآن، ولما وصلنا إلى صفقة ترامب وقراره»، وشدد على أن «المساءلة مطلوبة، ونحن في هيئة (اللجنة التنفيذية) انتخَبت الرئيس ومن حقها محاسبته».

ووفق المصادر ذاتها، أكد «شحادة» أن «الشعبية» ستطلب خلال اجتماع المجلس المركزي «حجب الثقة» عن «عباس» و«مساءلته» و«محاسبته» على كل سياساته.

وأضافت أن «عباس»، غضب بشدة من كلام «شحادة»، وتوعد «الشعبية» بـ«طردها من منظمة التحرير»، قبل أن ينسحب من الجلسة.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.