قالت مصادر مطلعة في عدن، إن زعيم جماعة الحوثيين «عبدالملك الحوثي» أصدر توجيهات إلى معاونيه بتنفيذ خطة متكاملة لنزع السلاح الثقيل والمتوسط من القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال اليمن.
وتستثني هذه التوجيهات، في مرحلة أولى، القبائل الموالية لجماعته والتي ترفد ميليشياته بمقاتلين من أبنائها، وذلك لفرض نفوذ الحوثيين على قبائل لا تدين لهم بالولاء، بحسب ما أكدته المصادر لصحيفة «الحياة».
وأكدت المصادر أن توجيهات زعيم الجماعة في شأن القبائل تأتي بناء على خطة قدمها عمه عبدالكريم الحوثي «حاكم صنعاء الفعلي»، والمشرف على المؤسسة العسكرية اللواء يحيى الشامي، وقادة آخرون في الميليشيات.
وأوضحت أن «الخطة تهدف إلى نزع سلاح القبائل غير الموالية، في مرحلة أولى، لتكون عاجزة عن أي عمل ضد الميليشيات، مرورا في مرحلة ثانية بنزع سلاح القبائل الموالية للجماعة، على أن يُنزع في المرحلة الأخيرة السلاح من جميع المواطنين ويُحصر بيد الانقلابيين».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجماعة «بررت هذه الخطوات بعدم الثقة بالقبائل اليمنية، وتجنب أخطار تقلباتها ونزعة مشايخها وأعيانها إلى مصالحهم، وبالتالي لا بد من نزع أسلحتها وتقليم أظافرها لتصبح عاجزة عن أي تحرك يهدد الجماعة».
ولفتت إلى أن «المواجهات الأخيرة التي خاضتها الميليشيات مع قبائل طوق صنعاء في همدان وعمران وسنحان والمحويت وأخيرا في خولان، تأتي في إطار خطة نزع سلاح القبائل والبطش بها وكسر نفوذ رموزها وإخضاعها لولاية عبدالملك الحوثي».
رأب الصدع
يأني ذلك بالتوازي مع مساعي حوثية لرأب الصدع مع حزب «المؤتمر» التابع للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد أسابيع من المعارك الطاحنة بينهما، والتي بدأت في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتهت بمقتل «صالح».
وأفادت مصادر في صنعاء، أن الميليشيات أفرجت، السبت 13 يناير/كانون الثاني عن ثلاثة من أبرز القيادات القبلية والعسكرية المنتمية إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، كانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في انتفاضته ضد الحوثيين.
وأوضحت أن الحوثيين أفرجوا عن عضو اللجنة العامة لحزب «المؤتمر» وزير الاتصالات (المعزول من جانبهم) الشيخ «جليدان محمود جليدان»، والشيخ «مبخوت المشرقي» من مشايخ حاشد، والعميد «عبدالله قيران»، أحد أهم ضباط الأمن الموالين لعلي صالح.
وأشارت إلى أن «عملية الإفراج قد تكون تمت بتفاهمات بين الحوثيين وقيادات حزب علي صالح الباقية في صنعاء تحت ضغط الجماعة»، لافتة إلى «معلومات تفيد بأن المفرج عنهم تعهدوا للميليشيات بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو قبلي يناهض سلطتها».
وفي وقت سابق، كشفت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر رفيع في «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه «صالح»، أن جماعة «الحوثيين» ستفرج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، على ذمة الأحداث الأخيرة، باستثناء 5 أشخاص.
وقال المصدر: «في إطار الاتفاق السياسي بين جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، لإغلاق صفحة الـ2 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، باستثناء 5 أشخاص تحفظت عليهم الجماعة، بينهم أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح».
وأضاف: «هذا الاتفاق يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين الشريكين الرئيسيين، في مواجهة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجبهة الداخلية، التي شهدت تصدعا، جراء الأحداث الأخيرة».
وللمرة الأولى، تمكن الجيش الوطني اليمني، الأحد، مدعوما بمقاتلات التحالف العربي، من تحقيق الالتحام بين جبهتي الميمنة والميسرة في سلسلة جبال عليب، وقطع خطوط إمدادات الحوثيين ومنع تسللهم إلى سوق البقع، والسيطرة على مناطق العواضي والسعراء.
وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة لموقع «سبتمبر.نت» إن «الجيش تمكن من تأمين سوق البقع ومفرق الجوف مع الخط الدولي الرابط بين البقع وصعدة ومثلث بتجة الجوف بعد معارك عنيفة»، مضيفا أن «الميليشيات تعيش حالة من الخوف، وهناك فرار جماعي لعناصرها».
وشن التحالف، الأحد، غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة للحوثيين في منطقة قيفة في البيضاء، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما دمرت عددا من الآليات العسكرية، فيما حرر الجيش والمقاومة الشعبية جبل مركوزة في مديرية ناطع الذي يطل على موقع فضحة في مديرية الملاجم، التي تعد معسكرا استراتيجيا للميليشيات.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته.
