قال مصدر مقرب من السلطات السعودية، اليوم الإثنين، إن «أعمال إعادة هيكلة الشركات السعودية التي تورط ملاكها في قضايا فساد، تجري على قدم وساق، وبدأت عبر مجموعة بن لادن وستأتي إلى شركة سعودي أوجيه، رغم أن الأخيرة لا تملك أصولا كثيرة لأنها خرجت من السوق السعودي، وقررت تصفية أعمالها، بينما السلطات مصممة على استرجاع كافة الأموال والأصول التي تم بيعها».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المصدر أن «إيقاف رجل الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري، كان مرتبطا بشكل أو بآخر بقضايا (سعودي أوجيه) وثروة آل الحريري، فكلاهما يحمل الجنسية السعودية، وللسلطات حق التحقيق معهما وتتبع ثروتهما».

وأشار إلى أن «كل الشركات المرتبطة بمعتقلي ريتز كارلتون، ستتم إعادة هيكلتها والاستحواذ على حصص المعتقلين فيها، ونقل ملكيتها إلى الحكومة السعودية، ومنها مجموعة (أم بي سي) التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الوليد الإبراهيم، وابن أخته الأمير عبدالعزيز بن فهد، المعتقلان حاليا في السجون السعودية».

وكانت قناة «العربية» السعودية، وهي ذات القناة التي أعلن رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري»، منها نبأ استقالته المفاجئة، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، نشرت خبرا مفاده أن عشرات الموظفين اللبنانيين، في شركة «سعودي أوجيه» المملوكة لـ«آل الحريري»، اعتصموا أمام مقره في بيروت، احتجاجا على عدم تسليمهم رواتبهم.

كما هاجم إعلاميون موالون لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، «الحريري»، واتهموه بالفساد والتنفع من الدولة السعودية، عبر شركة «سعودي أوجيه».

لكن خطط ما سمي بإعادة الهيكلة، لا تعدو عن كونها عمليات تأميم يقوم بها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة «محمد بن سلمان»، في سبيل الحصول على مزيد من الأموال ليدعم بها ميزانية البلاد التي تعاني من عجز مالي ضخم، بلغ أكثر من 52 مليار دولار.

ورفض الأمير ورجل الأعمال «الوليد بن طلال»، الخضوع لتسوية مع السلطات السعودية، وطلب اللجوء إلى المحاكمة، رغم أن السلطات قامت بالاستيلاء بشكل مؤقت على شركته الاستثمارية «المملكة القابضة» والقنوات المملوكة له، وعلى رأسها سلسلة قنوات «روتانا» وتأميمها كما حدث مع «مجموعة بن لادن».

وكانت السلطات السعودية، قد قامت بالاستيلاء على أعمال شركة «مجموعة بن لادن» للمقاولات، وقامت بنقل ملكية الجزء الأكبر لها، وتسيير الأعمال بنفسها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدثت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن إغلاق شركة «سعودي أوجيه» -المملوكة بالكامل لعائلة «الحريري» ومقرها بالرياض- وقالت إنها أغلقت أعمالها في السعودية الصيف الماضي بعدما خفضت العائلة المالكة السعودية الإنفاق على مشاريع البناء الفخمة.

ونسبت الصحيفة لموظفين سابقين في الشركة قولهم إنها تعتمد على الحكومة السعودية -العميل الرئيسي- لدفع ملايين الدولارات كأجور مستحقة للعمال السابقين لديها، وإن مسؤولين سعوديين يحققون في أموالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل التي تعانيها الشركة تنعكس على النفوذ الذي تمارسه السلطات السعودية على «الحريري» وكذلك على لبنان نفسه.

وكانت شركة «سعودي أوجيه» تشغل نحو 40 ألف عامل من 30 جنسية، وتستحوذ على كبرى المشاريع العقارية في السعودية إلى جانب شركة «بن لادن».

وبدأت الشركة تعاني في نهاية العام 2014 مشاكل مالية وصلت حد العجز عن دفع رواتب العمال.

وفيما اعتبره مراقبون تحديا للضغوط السعودية، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن «الحريري» يريد أن يبقى لبنان بعيدا عن الصراع الإقليمي السعودي الإيراني، وإنه أشاد بالدور الذي يقوم به «حزب الله» اللبناني -المدعوم من إيران- في تخفيف حدة التوترات في بلاده.

وقال «الحريري» في مقابلة مع الصحيفة إن «حزب الله» يعتبر عضوا في  الحكومة اللبنانية التي تضم جميع الأحزاب السياسية الكبرى، الأمر الذي يجلب الاستقرار السياسي للبلاد، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على هذا الاستقرار السياسي من أجل وحدة لبنان.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فبدلا من السير وفق الخط السعودي، كما كان يفعل زعماء الطائفة السنية في لبنان بشكل تقليدي، فإن «الحريري» أوضح أن لبنان متعدد الطوائف -الذي كان بمثابة ساحة قتال بالوكالة للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي- سيركز أخيرا على رفض التدخل الأجنبي.

وقال «الحريري» أثناء المقابلة في مقره في بيروت: «إنه لا يمكننا قبول التدخل من أي شخص في السياسة اللبنانية»، مضيفا أن علاقتنا مع إيران أو الخليج يجب أن تكون أفضل علاقة، ولكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان.

وأضاف أن الخروج من الصراع الطائفي في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار، يبقى هو مفتاح إحياء الاقتصاد البطيء في لبنان، والسماح للبلاد بتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 4 و6%، مقارنة مع ما بين 1 و2% اليوم.

يذكر أن «الحريري» أعلن من السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، وبعد أيام قال الرئيس اللبناني «ميشال عون» إن «الحريري» تعرض للخطف وطالب السعودية بتوضيحات عن وضعه الذي اكتنفه الغموض.

وفي 18 من الشهر نفسه غادر «الحريري» الرياض متوجها إلى فرنسا بعد تدخل منها لدى السلطات السعودية، وبعدها بأربعة أيام وصل إلى لبنان قادما من مصر، وأعلن بعد لقاء له مع الرئيس «عون» التراجع عن استقالته بعد طلب من الرئيس، وجدد دعوته إلى النأي بالنفس عن كل ما يمس الدول العربية.