اعتبرت منظمتان حقوقيتان دوليتان، احتجاز الإمارات أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ «عبدالله بن علي آل ثاني»، لا يرتكز على أي سند قانوني.
واستهجنت «الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية» (إفرد)، الأحد، سلوك السلطات الإماراتية إزاء احتجاز الشيخ «عبد الله آل ثاني»، من دون أي مسوغات قانونية أو اتهامات محددة، وبشكل سري.
وحملت السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة «عبدالله آل ثاني»، وما يمكن أن يتعرض له خلال فترة احتجازه، خاصة في ظل عدم توفر أي معلومات رسمية عنه، أو تمكين عائلته أو محاميه من زيارته.
وطالبت الفيدالية، الإمارات، بتوضيح موقفها من اختطاف «عبدالله آل ثاني».
كما أشارت «المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان» (س بي اتش)، لقضية الشيخ «عبدالله آل ثاني»، وأشارت في تغريدة على «تويتر» إلى أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، الأحد، بث «عبدالله بن علي آل ثاني» مقطع فيديو أكد فيه أنه محتجز في الإمارات، محملا ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» مسؤولية أي أذى قد يصيبه.
وقال «بن علي» في مقطع الفيديو: «الحين أنا متواجد في أبوظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز».
وأشار إلى أن السلطات الإماراتية طلبت منه عدم الخروج من مكانه؛ مضيفا: «إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه».
وتابع: أن «بن زايد هو من يتحمل مسؤولية أي شيء يحدث لي».
فيما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن أسفه فيما سماه «الافتراءات» التي صاحبت مغادرة الشيخ «عبدالله بن علي» لدولة الإمارات، وذلك عقب قوله بأنه «محتجز في الإمارات».
وأكد المصدر أن «هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر في إدارتها لأزمتها»، حسب زعمه.
وخلال الفترة الماضية، لم تتوقف وسائل إعلام الدول التي تحاصر قطر عن الترويج لـ«عبدالله آل ثاني»، المعروف بقربه من ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وهو تلميع يدلل، بحسب مراقبين، تخطيط دول الحصار لاستخدامه في تنفيذ مخطط انقلابي في الدوحة.
ويقول متابعون إن «عبدالله آل ثاني» هو الشخص الذي قصده المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، عندما تحدث في 24 يوليو/تموز الماضي، عن أن ولي العهد السعودي استضاف شخصية قطرية من أسرة «آل ثاني» ليكون لها دور في مخطط الإطاحة بأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، دون الكشف عن هوية تلك الشخصية آنذاك.
