كشفت مصادر بالبنك الدولي، أن وزارة الخارجية المصرية أبلغتها بشكل غير رسمي بمقترح القاهرة حول دخول «البنك الدولي» كطرف ثالث في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بـ«سد النهضة».

وأضافت المصادر، أمس الأحد، أن البنك الدولي في انتظار إرسال هذا الطلب من الدول الثلاث ذات الشأن (مصر، وإثيوبيا، والسودان)، وأنه لن يتم البت في هذا الطلب إلا بعد إرساله رسميا وبموافقة الدول المعنية، حسب صحيفة «المصري اليوم».

وكان وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، قام بزيارة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى خلالها نظيره الإثيوبي، واقترح عليه دخول البنك الدولي كطرف له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أثناء الزيارة، أن «شكري لفت إلى ما يتمتع به البنك الدولي من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، وأن القاهرة تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».

وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي «ورقينو قبيو»، الأحد، تمسك بلاده بإعلان المبادئ الذي سبق ووقعته قبل نحو 3 سنوات، مع كل من مصر والسودان بشأن سد النهضة.

ووقع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ونظيره السوداني «عمر البشير»، ورئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام ديسالين»، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاث الموقعة على الاتفاق.

لكن رموزا وحركات معارضة مصرية اتهمت «السيسي» بالتفريط رسميا في حصة مصر التاريخية بمياه النيل، بعد توقيعه على الاتفاقية، والمحددة بـ55 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1959 بين دول حوض النيل.

واعتمدت الاتفاقية بندا ينص على «الاستخدام المنصف والمناسب» للموارد المائية، مع مراعاة المعايير السكانية والاجتماعية والجغرافية للدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا، إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.