جدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز «نبيل رجب».

وقال المركز إن «محكمة التمييز تنظر غدا (الثلاثاء) في عقوبة السجن لمدة سنتين الصادرة ضد الحقوقي نبيل رجب بسبب مقابلات مع وسائل اعلام، وفي جلسة أخرى تستمع المحكمة الكبرى للمرافعة الختامية في قضية حرب اليمن وإهانة السعودية والإضرار بالعمليات الحربية».

وأكد المركز أن محاكمة «رجب» تفضح زيف ادعاءات الحكومة باحترام حرية التعبير، مطالبا السلطات البحرينيّة بالإفراج عنه وإسقاط جميع التهم عنه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والتوقف عن استهداف ممارسي حق التعبير عن الرأي ومعاقبتهم.

وعبر المركز عن قلقه البالغ إزاء استمرار البحرين في معاقبة ممارسي حق التعبير عن الرأي، والانتقام من الناشطين والمنتقدين ومعارضي الحكومة.

وأوضح أن «رجب» يحاكم بتهم تتعلق بشكل واضح بحرية التعبير وجهتها له النيابة العامة عقب اعتقاله في تاريخ 13 يونيو/حزيران 2016، بعد مداهمة منزله واعتقاله وأخذه إلى إدارة المباحث الجنائيّة.

وأشار المركز إلى أنّ المحاكمة التي يواجهها الناشط  البحريني، هي محاكمة للحقّ في التعبير عن الرأي، كما أن التهم الموجهة لـ«رجب» مخالفة للمواثيق والعهود الدولية ولا سيما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، حكما بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي «نبيل رجب»، بتهمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات «مغرضة» حول الأوضاع الداخلية للمملكة.

وجاء الحكم على «رجب» بسبب إجرائه مقابلات تليفزيونية قال فيها: «إن البحرين تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية دخول أراضيها، وإن القضاء غير مستقل، وإن الحكومة تأتي بمرتزقة لقمع شعبها، وإن التعذيب ممنهج».

وقضت محكمة بحرينية، في 10 يوليو/تموز الماضي بالسجن عامين لـ«رجب» بدعوى «ارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

وكان «رجب» قد تم توقيفه في 13 يونيو/حزيران 2016، بعد أقل من عام على إصدار العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، عفوا خاصا عنه لأسباب صحية في 13 يوليو/تموز 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر «تويتر».

وخضع الناشط البحريني لعملية جراحية في أبريل/نيسان الماضي، ومنعت السلطات زوجته ونجله من زيارته في السجن، حسب ما قال نجله في بيان آنذاك.

وفي يوليو/تموز الماضي، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع لـ«لأمم المتحدة»، البحرين، للإفراج فورا وبلا شروط عن «رجب» الذي يعد أحد الشخصيات البارزة في احتجاجات عام 2011 الداعية للديمقراطية.

و«نبيل رجب» (53 عاما) ناشط حقوقي، ورئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي تحظره السلطات، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية.