أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، اليوم الإثنين، تلقيه «معلومة مؤكدة» عن وجود «مصري، ومتمردين إثيوبيين، وحركات مسلحة سودانية» في الجانب الإريتري من الحدود مع السودان.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالخرطوم، ناشد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، «الأمين عبدالرازق»،  الحكومة الإريترية ألا تصبح «مهددا للأمن القومي»، مضيفا: «يجب ألا تكون إريتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب أمن السودان وزعزعته».

ومضى «عبدالرازق» قائلا: «نعتقد أن السودان حر في إقامة علاقات خارجية مع من يشاء، إلا مع (إسرائيل)».

وشدد على أن «السودان من حقه إقامة علاقات مع تركيا وروسيا، كما للآخرين الحق في إقامة علاقات خارجية».

وأضاف أن «مصر وإريتريا من حق كل منهما إقامة علاقات خارجية مع من تشاء، وكذلك السودان، لكن دون التدخل في شؤون الآخرين».

وفي أول تعليق رسمي على الأحاديث عن تواجد عسكري لبلاده في إريتريا، قال الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، في وقت سابق اليوم: «أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد، ومصر لن تحارب أشقاءها». (طالع المزيد)

وأضاف خلال افتتاح مشروعات بمحافظة المنوفية، الإثنين: «أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا نحن لا نتآمر على أي دولة (...) لا نناور ولا نقول تصريحات عكس توجهاتنا».

وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق)، وأعلن مساعد الرئيس السوداني، «إبراهيم محمود»، لاحقا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من الجارتين مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة «ساوا» المتاخمة لكسلا، وسط تقارير إعلامية عن وصول قوات مصرية إلى إريتريا بالفعل.

وبين القاهرة وكل من أديس أبابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي المتنازع عليه مع السودان.

وتتهم مصر السودان بدعم موقف إثيوبيا في ملف السد الذي تخشى أن يؤثر عليها سلبا، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما بمجال إنتاج الكهرباء (يحتاجها السودان)، ولن يضر دولتي المصب، السودان ومصر.

ومنذ سنوات، يتبادل الجاران السودان وإريتريا، التي استقلت عن إثيوبيا عام 1991، اتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.