وجهت 4 منظمات حقوقية بريطانية رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، تدعوها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» للمملكة المتحدة، بسبب قمع المواطنين السعوديين والتدخل في شؤون الدول العربية.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع التي دشنت أيضا عريضة احتجاج، وبدأت بجمع التوقيعات ضد الزيارة، في الرسالة المفتوحة، إن «ولي العهد السعودي، الرجل الثاني في المملكة العربية السعودية، مسؤول عن الجرائم التي ترتكب في بلاده بحق الناشطين، من سجن واعتقال وتعذيب واختفاء قسري وإعدام».

وذكرت الرسالة أنه مسؤول أيضا عن «جرائم حرب خطيرة في اليمن راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء»، بحسب «العربي الجديد».

والرسالة التي اعتبرت أن تدفق الأسلحة البريطانية إلى السعودية قد ساهم في استمرار الحرب على اليمن، وقعتها كل من: حملة «أوقفوا الحرب»، حملة «منع انتشار الأسلحة النووية»، حملة «وقف تصدير الأسلحة»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا».

ولفتت الرسالة المفتوحة إلى أن النظام السعودي «يتدخل في دول أخرى، مثل البحرين، من خلال مساعدة النظام هناك على قمع الناشطين، وفرض حصارا على دولة قطر واحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مسعى لفرض شروط على دول ذات سيادة».

واعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة أن «زيارة بن سلمان لبريطانيا تلحق بالبلاد العار، نظرا للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن، وأن مصالح الشعب البريطاني وقيمه تتعارض مع هذه الزيارة».

وكان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أن ولي العهد السعودي سيزور بريطانيا هذا العام (دون تحديد موعد أو أجندة للزيارة) والمتوقع أن تحصل أواخر الشهر الجاري أو مطلع شهر فبراير/شباط المقبل.

وأواخر العام الماضي، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن تلقي نواب بريطانيين رشى من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار حشد الدعم لسياستها وحربها في اليمن.

وبحسب الموقع، فإن الرشى تضمنت الإقامة في فنادق فاخرة ورحلات طيران على درجة رجال الأعمال، ومبالغ أخرى رصدت تحت بند الضيافة، كما شملت قائمة المصاريف أيضا ولائم فاخرة مع ولي العهد السعودي، وكبار المسؤولين.

وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة حملة وقف بيع الأسلحة وقد طالبت بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه باليمن، حيث ترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز «تايفون» و«تورنيدو» وقنابل دقيقة التوجيه.

ورخصت بريطانيا بيع أسلحة للسعودية منها رخص بقيمة 12.8 مليارات دولار تشمل طائرات مروحية وطائرات دون طيار، ورخصة بقيمة 5.1 مليار دولار لتصدير قنابل يدوية وقنابل وصواريخ وتدابير مضادة.

وفي وقت سابق، وافق «البرلمان الأوروبي» على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وفي فبراير/شباط 2016، تبنى «البرلمان الأوروبي» قرارا حول الوضع الإنساني في اليمن يحتوي على دعوة إلى دول «الاتحاد الأوروبي» لوضع حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفا عربيا بالتدخل عسكريا دعما للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي.

وانضمت كثير من المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى هذه الدعوة، إذ تعتبر أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر توريد الأسلحة إلى دولة متحاربة ودول تخرق حقوق الإنسان.

وقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص في اليمن فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى منذ مارس/آذار 2015، وهناك 22 مليون شخص يمثلون ثلاثة أرباع السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.