قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر «علي بن صميخ المري»، إن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يمثل  إجماعا دوليا لأجل رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بعد وصف التقرير الأممي  للحصار باللاقانوني وغير المستند على حجة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «المري» مع «جورجيوس كاتروغالوس» وزير الدولة للشئون الخارجية لدى الجمهورية اليونانية بمقر الوزارة.

وطالب «المري» بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء انتهاكات حقوق الإنسان  التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر، استنادا على التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي أقر رسميا، بارتكاب دول الحصار، انتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

وأشار «المري» خلال لقاءاته مع المسؤولين اليونانيين إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعد أول وثيقة رسمية صادر عن الأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والدول الخليجية الثلاث في الحصار.

وشدد علي أن تقرير المفوضية السامية أقرّ بحدوث انتهاكات خطيرة تورطت فيها دول الحصار، وأنها تورطت في إجراءات تعسفية وعنصرية، ترقى إلى حرب اقتصادية ضد قطر.

ولفت إلى أن صدور تقرير رسمي عن الأمم المتحدة يسقط نهائيا أية مبررات تمنع الدول والمنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة ضد الحصار، باعتبار التقرير صادرا عن أعلى منظمة دولية محايدة.

وأكد «المري» أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقا في كثير من  حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى  تصنيفاتها.

ولفت إلى أن الدوحة فتحت أبوابها على مصارعها للمنظمات الحقوقية وبعثات الرقابة الدولية بكل ثقة وشفافية للوقوف على واقع ضحايا الحصار في وقت أوصدت فيه الدول المحاصرة أبوابها أمام كل المنظمات ولجان تقصي الحقائق.

والتقى «المري»، عددا من المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل اليونانيتين، واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، في أول يوم من زيارة إلى أثنيا، ضمن جولته الأرووبية الرابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بتاريخ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وفق «القدس العربي».

وتأتي جولة «المري» في إطار تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لحشد المزيد من التأييد الدولي لرفع الغبن عن المتضررين وشرح حيثيات التقرير الصادر عن البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على كافة المنظمات الدولية، وبرلمانات العالم، والآليات الإقليمية والدولية، والمتابعة مع المقررين الخواص، ومعالجة حالات الانتهاكات الواردة في التقرير مع الوكالات الدولية المتخصصة.

كما تأتي الجولة ضمن التحركات الحقوقية والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ أزيد من 7 أشهر كاملة، لفضح انتهاكات دول الحصار، ودفع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التحرك بقوة، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، لوضع حد لأسوأ أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.

وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لكونها تأتي  بعد أيام قليلة بعد صدور أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة، يتضمن استنتاجات البعثة الفنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قطر خلال الفترة من 18-23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لرصد انتهاكات دول الحصار، وإجراء مقابلات مع المتضررين.

والشهر الماضي، كشف وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، عن وجود 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان على مدار فترة الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر دبلوماسيا وفرض حصار اقتصادي عليها من قبل أربع دول، على رأسها السعودية والإمارات ومصر. (طالع المزيد)

وقال إن «قطر نجحت في إدارة الأزمة غير المسبوقة مع دول الحصار»، وجدد استعداد بلاده لحوار شفاف من أجل حلها، ولكنه أشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية هي التي تثير القلق.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو/حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا، في حين نفت الدوحة الاتهامات، واتهمت دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.